تعهّدت الحكومة الفلسطينيّة، برئاسة محمد اشتية، بدفع فاتورة الكهرباء الشهريّة عن اللاّجئين الفلسطينيّين في 13 مخيّمًا بـ4 محافظات بالضفة الغربية، تزوّدها شركة كهرباء القدس بالتيار.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستدفع الديون المستحقّة السابقة، الأمر الذي سيسهم في حلّ أزمة قطع التيّار الكهربائيّ من قبل شركة الكهرباء الإسرائيليّة عن مناطق امتياز كهرباء القدس، بسبب تراكم الديون عليها.

ووقعت شركة كهرباء القدس، وسبعة بنوك فلسطينية، تحت رعاية اشتية بشكل رسمي في 29 كانون أول/ديسمبر مذكرة تفاهم يتم بموجبها شراء البنوك ديون شركة كهرباء القدس لصالح شركة كهرباء إسرائيل بالكامل بقيمة 670 مليون شيقل، على أن تقوم الحكومة بدفع مبالغ مالية شهريا للبنوك، هي عبارة عن مستحقات مالية لشركة كهرباء القدس على الحكومة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمّد اشتيّه، في 19 كانون الأوّل/ديسمبر، أنّ حكومته قرّرت دفع فاتورة الكهرباء عن كلّ المخيّمات الفلسطينيّة، والتي تشمل القديمة المتراكمة طيلة السنوات الماضية، والفواتير الشهرية التي ستصدر في 2020.

وأشار المتحدّث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان صحافيّ، إلى أنّ ما أعلنه اشتيّه يأتي في إطار مساعدة الحكومة لشركة كهرباء القدس على الخروج من أزمتها، لافتاً إلى أنّ هناك إجراءات أخرى تمّ الاتفاق عليها مع الشركة لتحسين مستوى جبايتها لديونها، خصوصاً من قبل المنشآت التجاريّة المقامة ضمن حدود تلك المخيّمات.

وقال: إنّ الحكومة ستدفع فاتورة الكهرباء عن المخيّمات الواقعة ضمن مناطق امتياز كهرباء القدس في محافظات: رام الله، القدس، بيت لحم، وأريحا.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تفاقمت أزمة شركة كهرباء القدس، التي تعدّ أكبر موزّع للكهرباء في الضفّة الغربيّة، بسبب تراكم الديون عليها لصالح شركة الكهرباء الإسرائيليّة. ونتيجة لذلك، بدأت الكهرباء الإسرائيليّة بقطع التيّار الكهربائيّ عن محافظات: رام الله، القدس، بيت لحم، وأريحا على مراحل مختلفة.

ويعدّ السبب الرئيس في معضلة كهرباء القدس وتراكم ديونها عدم قدرتها على جباية أثمان الكهرباء من المواطنين الفلسطينيين، بسبب رفضهم الدفع، خصوصاً في المناطق المصنّفة (ج)، وكذلك تحصيل أثمان الكهرباء من المخيّمات (13 مخيّماً) في المناطق التي تزوّدها بالكهرباء.

ومنذ بدء الأزمة، سعت الأطراف ذات العلاقة (سلطة الطاقة، وزارة الماليّة، وشركة كهرباء القدس) إلى إخراج الشركة من الأزمة، من خلال عقد اجتماعات عدّة للبحث في سيناريوهات الخروج من الأزمة، وتحديداً أزمة ديون المخيّمات، حتّى تمّ الاتفاق بين وزارة الماليّة وشركة كهرباء القدس في 26 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019.

وبموجب الاتفاق، أشار رئيس سلطة الطاقة (رسميّة) ظافر ملحم خلال حديث لـ"المونيتور"، إلى أنّ الحكومة ستلتزم تسديد فواتير الكهرباء نيابة عن العائلات الفلسطينية من اللاّجئين في المخيّمات الواقعة ضمن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، لكنّها لن تسدّد أيّ فواتير عن أيّ منشآت تجاريّة أو صناعيّة في المخيّم، لافتاً إلى أنّ التسديد عن الفواتير المستقبلية سيكون لفترة زمنيّة محدّدة، سيتمّ لاحقاً تحديدها والاتفاق عليها.

ولفت ظافر ملحم إلى أنّ وزارة الماليّة ستلتزم دفع الفاتورة الشهريّة (المستقبلية) عن المنازل في 13 مخيّماً، والتي تقدّر شهريّاً بين 3.5 و4.2 مليون شيقل (مليون – 1.2 مليون دولار) بداية العام الحالي.

وقال: "إنّ الديون السابقة ستكون لها معالجة، حيث تمّ الاتفاق مع كهرباء القدس على تقسيطها، على أن يتمّ البدء بدفع القسط الأوّل بداية العام الجديد".

وبالنّسبة إلى الديون المترتّبة على التجّار والمصانع في المخيّمات لصالح شركة كهرباء القدس، قال: "هؤلاء يجب أن يدفعوا أثمان الكهرباء التي استهلكوها، وهم ليسوا معفيّين من الدفع، والحكومة لن تسدّد عنهم".

وأشار رئيس شركة كهرباء القدس هشام العمري خلال حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ الحكومة ستدفع الفاتورة الشهريّة للمنازل في المخيّمات وقسطاً من الديون القديمة على المخيّمات للبنوك، لافتاً إلى أنّ حجم الديون القديمة على المخيّمات تقارب الـ530 مليون شيقل (151.5 مليون دولار)، لكنّ الحكومة لم تعترف سوى بـ280 مليون شيقل (80 مليون دولار) هي قيمة الاستهلاك المنزليّ.

ولفت العمري إلى أنّ هذا الحلّ مقبول وسيساهم بشكل كبير في حلّ أزمة الشركة، مشيراً إلى أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات حازمة تجاه الرافضين لدفع أثمان الكهرباء من أصحاب مصانع أو متاجر خلال قطع التيّار الكهربائيّ عنهم. كما ستبحث عن خيارات لجباية ديون الكهرباء السابقة منهم، بالتعاون مع الحكومة.