اتهم مركز حقوقي يساري إسرائيلي، الخميس، الجيش الإسرائيلي، بتعمّد قتل المتظاهرين الفلسطينيين، خلال المسيرات الأسبوعية السلمية لكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم"، في تقرير الخميس، إن الجيش الإسرائيلي، واستنادا إلى هيئة البث الرسمية "كان"، أصدر قراراته لجنوده بالتصويب إلى ما تحت "رُكب المتظاهرين الفلسطينيين"، بعد أن تبين أن التصويب إلى الجزء الأسفل من الجسم وفوق الرّكبة، سبّب الموت في معظم الأحيان.

ورأى "بتسيلم" أن هذا القرار، فيه اعتراف رسمي إسرائيلي بأن القتل خلال المسيرات، كان دون أي مبرر، وأن الدولة لا تعتبر الفلسطينيين "بشرا".

وأضاف المركز الحقوقي: "الآن تعترف جهات رسميّة في إسرائيل، أنّها كانت تعلم جيّدًا أنّ هناك من قُتلوا في هذه المظاهرات دون أيّ مبرّر حتى من وجهة نظر الدّولة، رغم ذلك لا أحد كلّف نفسه تغيير التعليمات بل واصل الجيش العمل بطريقة التجربة والخطأ وكأنّ الفلسطينيّين ليسوا بشرًا حقيقيّين يقتلهم الرّصاص الحيّ ويصيبهم بجراح - وهو ما حدث فعلًا؛ بشر تدمّرت حياتهم وحياة أسرهم إلى الأبد".

وأشار إلى أن تغيير تعليمات إطلاق النار، لا يعني أن الجيش الإسرائيلي يولي قيمة لحياة البشر.

وشدد "بتسيلم" في تقريره أن "قرار تغيير تعليمات إطلاق النار في هذا الوقت المتأخّر وبعد تطبيقها طيلة أكثر من سنة وتسبّبها في مقتل ما لا يقلّ عن 206 فلسطينيين، من بينهم 37 قاصرًا، وجرح الآلاف ليس معناه أنّ الجيش يولي قيمة كبيرة لحياة البشر، بل معناه عكس ذلك تمامًا".

وأكد أن ذلك "يدلّ على أنّ الجيش اختار وهو بكامل وعيه ألّا يعتبر من يقفون قبالته في الجانب الآخر بشرًا، محكمة العدل العليا صدّقت ببراءة مصطنعة هذا الكلام وصادقت عليه، هؤلاء وأولئك يتحمّلون مسؤوليّة هذه السياسة الإجراميّة".

والسبت الماضي، وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقره غزة، استشهاد 311 فلسطينيًا، باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على آلاف المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية، منذ انطلاقها في الثلاثين من مارس/ آذار 2018.

وأفاد المركز أن من بين الشهداء 11 فلسطينيًا 3 منهم أطفال تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامينهم.

ومنذ نهاية مارس من العام الماضي، يشارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات سلمية قرب الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عامًا على غزة، وللفت أنظاهر العالم بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948.

ونهاية شباط/فبراير الماضي، خلصت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن "لديها أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، قد يصل بعضها إلى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، أثناء مظاهرات مسيرات العودة الكبرى".