قالت منظمة حقوقية في لبنان، إن "دعوات عفوية" تقوم عليها مجموعات وحراكات شبابية فلسطينية لتنظيم "مسيرة العودة" إلى أراضيهم في الداخل الفلسطيني، مع تواصل تحركاتهم في المخيمات للمطالبة بإسقاط قرار وزير العمل اللبناني.

وتستلهم المجموعات الشبابية فكرتها من أنموذج مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار التي انطلقت في قطاع غزة نهاية آذار/مارس 2018م، ويتوجه خلالها كل أسبوع آلاف الفلسطينيين نحو الحدود مع إسرائيل، للمطالبة بحق العودة.

وقالت المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان "حقوق"، إن تلك الدعوات "تبدو الحل الأمثل لمأساة غياب حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين".

وأضافت المنظمة الفلسطينية في بيان صحفي، الجمعة، أن تلك الدعوات وإن كانت متسرعة قليلاً لناحية تحديد الوقت قبل إجراء المشاورات ووضع خطة، تبدو الأمثل إذا حافظت على سلميتها واستقلاليتها وأصرت على مطلبها بحماية الجيش اللبناني لها.

وطالبت بأن تتخذ المسيرة من الطريق الدولية باتجاه نقطة الناقورة الحدودية الدولية على الساحل الجنوبي للبنان خط سير لها، حيث المقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونفيل"، ونوهت إلى ضرورة أن لا تنتهي عند نقاط حدودية أخرى، عادة ما يتم تنفيس الاحتقان فيها، عبر رشق حجارة، وتجيير سياسياً.

وأكدت "حقوق" أن مثل هذه المسيرة تضع النقاط على الحروف لجهة تبيان داعمي العودة الحقيقيين من التجار المزايدين -لبنانيين وفلسطينيين- الباحثين عن مكاسب مقابل بقاء وضع اللاجئين على ما هو عليه.

وأضافت أيضًا أنها تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، "والذي لطالما غض النظر عن الممارسات والتصريحات العنصرية للسياسيين اللبنانيين بحق اللاجئين الفلسطينيين وأكتفى بإصدار بيانات وقرارات وتقديم مساعدات طابعها إغاثي مؤقت، لكنه يتكرر فيصبح طابعاً "مؤقتاً دائماً"، كمخدر يخفف الألم لكنه يسبب الإدمان ولا يعالج"، بحسب البيان.

ولفتت إلى أنه غابت عن مبادرات المجتمع الدولي المعالجة الجذرية ذات العمق الاستراتيجي والبعد التنموي القائم على نهج حقوق الانسان، وركز بالتالي أيضا على دعم و أو تنفيذ مشاريع باتت تقليدية متكررة، يوجه مخرجاتها ولا يتابعها، وإن تابعها فهي لا تفي بحاجات اللاجئين، وهو أمر أفسد منظمات وهيئات المجتمع المدني المحلي الذي عُوِّد على السعي وراء التمويل وإرضاء توجهات المانحين.

وشددت المنظمة على أن وصول المسيرة إلى نقطة الحدود الدولية في الناقورة، تعيد اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم إلى النقطة التي بدأت في سنة 1948، ويصبح بالتالي لزاماً على كل الأطراف العمل على إعادة اللاجئين إلى ديارهم التي اقتلعوا منها.

وأضافت: "إذا تعذر ذلك، يصبح المجتمع الدولي ملزماً بحمايتهم وإيجاد دول تستضيفهم وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية ويتمتعون فيها بكافة حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الانسان".

وتابعت بالقول: "نأمل ألا يكون الإعلان عن إجراءات أمنية مسبقة، يهدف إلى منع  المسيرة المقترحة، وبالتالي فإن ذلك سوف يتعارض مع  دعم حق العودة، الذي يرفعه كبار السياسيين وبات شعاراً للعهد".

وأكدت المنظمة الحقوقية ضرورة حماية هكذا مسيرات والمشاركين فيها، وتحمل الحكومة اللبنانية مسؤوليتها بتأمين مسيرها وتيسير مرورها من نقطة انطلاقها حتى نقطة وصولها.