أفادت مصادر فلسطينية، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبلغت عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين المشمولين في برنامج "بدل الإيجار" بالعراق، أن شهر شباط/ فبراير القادم، سيكون آخر شهر لصرف مخصصات الإيجار لهم.

ونقلت "رابطة فلسطينيي العراق" عبر صفحتها على "فيس بوك"، عن عدد من اللاجئين تأكيدهم، أن موظفًا بالمفوضية السامية أخطرهم بالموضوع هاتفيًا "دون أي توضح".

وأضاف اللاجئون، أن ذلك الموظف أخبرهم أن عليهم مراجعة مسؤول الملف الخاص بفلسطينيي العراق لدى المفوضيّة الأممية لشؤون اللاجئين "علي البغدادي" للاستفسار عن الموضوع.

وأكد الإعلامي الفلسطيني المقيم في العراق والمتابع لشؤون اللاجئين، حسن الخالد، أن هذا القرار تسبب بنوع من الإرباك والتوتر في الأوساط الفلسطينية، وخاصة العوائل المشمولة بالبرنامج، مشيرًا إلى أن عددهم يقدر بأكثر من 300 عائلة موزعين في مناطق بغداد.

وأفاد الخالد، في تصريحات خاصة لـ"مركز العودة الفلسطيني"، أن هذا برنامج جرى تنفيذه عام 2005 من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق للفلسطينيين بعد طردهم من منازلهم من قبل أصحاب الأملاك بسبب الأجور البسيطة التي كانت تدفعها الحكومة العراقية زمن الرئيس الراحل صدام حسين لأصحابها.

وأضاف أنه بعد سقوط النظام بدأ أصحاب العقارات بطرد اللاجئين الفلسطينيين منها، علما أنها كانت منازل متهالكة وأغلبها عبارة عن ملاجئ يسكن في كل منها أكثر من 10 عوائل.

وفي وقت سابق، أعلن لاجئون فلسطينيون في العراق نيتهم تنفيذ خطوات احتجاجية ضد المفوضية السامية، "لعدم استجابتها لمطالبهم المشروعة، التي يتمتع بها كل اللاجئين في العالم من إعادة توطين ومساعدات مادية وغذائية شهرية لحين إيجاد مكان آمن لهم".

ويتهم اللاجئون المفوضية السامية بعدم الاستجابة لتحقيق أي من تلك الامتيازات لهم "والتي يتمتع بها مئات الآلاف من اللاجئين في الخارج وبسخاء واضح".

ويواجه الفلسطينيون في العراق البالغ تعدادهم نحو 3500 لاجئ، أوضاعًا معيشة صعبة في ظل غياب قانون واضح وصريح ينظم حياتهم، وفق ما يرى مراقبون مطلعون على أحوال اللاجئين.

وما يزيد الطين بلة كما يقول المراقبون وقوع العراق خارج نطاق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).