شارك آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في مسيرات وفعاليات احتجاجية جديدة ضمن تحركاتهم المتواصلة منذ منتصف الشهر الجاري، رفضًا لإجراءات وزير العمل اللبناني، بإغلاق مؤسسات تجارية مملوكة للفلسطينيين وفرض إجازة عمل عليهم.

وتفاعل اللاجئون مع دعوة لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، للمشاركة في "جمعة الغضب 2"، لرفع الصوت وللتظاهر والاعتصام.

وأفادت مصادر أن مسيرات حاشدة جابت مخيمات نهر البارد والبداوي وشاتيلا وعين الحلوة والبص، تأكيدًا على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بمطالبهم ورفضهم لأي تسوية على حقوقهم الأساسية.

وأغلقت المحلات في معظم المخيمات وأعلن الإضراب الشامل، بالتزامن مع مشاركة نشطاء وسياسيون لبنانيون لجانب الفلسطينيين دعمًا لمطالبهم.

ووصف مراقبون تحركات اللاجئين اليوم الجمعة، أنها الأوسع والأضخم منذ بدء تحركاتهم الاحتجاجية يوم 15 تموز/ يوليو الجاري.

بدوره، قال مدير منظمة ثابت لحق العودة، سامي حمود، إن مشاهد الاعتصامات والمسيرات الغاضبة والمندّدة بقرار وزير العمل اللبناني "تؤكّد على عدالة هذه القضية ووحدة الشعب والأرض والمصير، مع إصرار هذا الشعب العظيم على انتزاع حقوقه السياسية والإنسانية وفي مقدمتها حقه في التحرير والعودة دون التنازل عن حقه بالعيش بكرامة".

وأضاف حمود في تصريح صحفي، أنه "لا خوف على القضية الفلسطينية ما دام شعبها ينبض ثورة وكرامة، ولن تستطيع أي جهة مهما علا شأنها أن تسلب منه حقوقه أو تفاوض عليها لأن أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها ليست للبيع، وكرامة هذا الشعب لا تُقدر بثمن".

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني داخل الوطن والشتات لا يزال يُثبت للعالم أجمع بأن المحن والشدائد لا تزيده إلاّ قوةً وعزيمةً ووحدةً وإصراراً على كسر كل أشكال الظلم والحصار والقرارات الجائرة".

بينما دعا مؤتمر فلسطينيي تركيا، الرئاسة والحكومة والبرلمان اللبناني إلى ضرورة مراجعة شمول اللاجئين الفلسطينيين بقرار وزارة العمل اللبنانية، وإنصاف الشعب الفلسطيني الضيف في لبنان.

وطالب المؤتمر في رسالة إلى السفارة اللبنانية في أنقرة، بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده.

وعبر عن قلقه على مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جراء هذا القرار، الذي يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوقهم المشروعة في حياة كريمة في بلد ولدوا فيه وساهموا في بناء اقتصاده.

في 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا".

واتخذت الوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وشملت هذه الإجراءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات الآلاف من النازحين السوريين.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.