أفاد السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل، أن أكثر من 100 عائلة فلسطينية لاجئة ستتضرر من توقف برنامج "بدل الإيجار"، من أصل 253 عائلة في العراق.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبلغت عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين المشمولين في برنامج "بدل الإيجار" بالعراق، أن شهر شباط/ فبراير القادم، سيكون آخر شهر لصرف مخصصات الإيجار لهم.

وذكر عقل في تصريحات صحفية، أن السفارة تواصلت مع مكاتب الأمم المتحدة، في سبيل الحصول على أسماء العوائل التي توقف عنها دفع بدل الإيجار، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، مضيفًا "أننا بانتظار برقية رسمية من المفوضية السامية لشرح قرارها المفاجئ وغير المتوقع بالنسبة لنا".

وتابع، أن "الأمم المتحدة كانت قد تحدثت في وقت سابق عن تدهور في أوضاعها المالية، وأن بعض المشمولين ببرنامج دفع بدل الإيجار من الفلسطينيين هم ميسورو الحال وليسوا بحاجة إلى هذا البرنامج".

وأكد السفير الفلسطيني، أن "بقاء الأمم المتحدة وإصرارها على وقف دفع بدل الإيجار على الفلسطينيين، سيُجبرنا على العودة للحديث مع الحكومة الفلسطينية، لحل هذه الأزمة".

في هذه الأثناء، أصدرت سفارة دولة فلسطين في العراق تعميمًا للعوائل الفلسطينية المستفيدة من برنامج "بدل الايجار" والذين تم الاتصال بهم وإعلامهم بقطع دفع الايجارات لهم.

ودعت السفارة تلك العائلات إلى مخاطبتها من خلال إرسال الاسم الكامل مع اللقب ورقم الكيس ورقم الهاتف والعنوان.

وقد تسبب قرار "المفوضية السامية" بنوع من الإرباك والتوتر في الأوساط الفلسطينية، وخاصة العوائل المشمولة بالبرنامج.

ويواجه الفلسطينيون في العراق البالغ تعدادهم نحو 3500 لاجئ، أوضاعًا معيشة صعبة في ظل غياب قانون واضح وصريح ينظم حياتهم، وفق ما يرى مراقبون مطلعون على أحوال اللاجئين.