حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من زيادة التحريض في إسرائيل، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات كـ"أمر واقع بقوة الاحتلال".

وقالت الخارجية في بيان صحفي، الأحد: "إن اليمين الحاكم الإسرائيلي يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، لخلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية كأمر واقع بقوة الاحتلال".

وأضافت أن تلك الحملة "يتم تنظيمها بشراكة حكومية مع الجمعيات الاستيطانية، لاستغلال الظروف الراهنة، بما فيها الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية".

واعتبرت أن ذلك يستهدف الضغط على رئيس وزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو "لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشاريع الممولة أوروبيًا في المناطق المصنفة (ج)".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"التعامل بجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية، التي تصب في صالح هذه الحملة وغاياتها، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لوقفها قبل فوات الأوان".

كان مستوطنون أقدموا صباح السبت الماضي على تعليق مئات الأعلام الفلسطينية على أعمدة إنارة بالضفة الغربية.

وذكرت القناة الثالثة العشرة الإسرائيلية أن مستوطنين من منظمة استيطانية تسمى "ريغافيم" علقوا الأعلام، للتعبير عن تحذيرهم من "قيام دولة إرهاب قُربَنا"، و"الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)"، وفق تعبيرهم.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من البناء في مناطق "ج"، وعادة ما تنفذ عمليات هدم؛ بدعوى البناء من دون ترخيص.

كان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ادعى في يونيو/ حزيران الماضي، أن لتل أبيب "الحق" في ضم أجزاء من الضفة الغربية"، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني واسع.