اتهم تقرير رسمي فلسطيني، السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة سياسة الترانسفير (الترحيل) والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل الفلسطينيين، بغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية.

جاء ذلك في تقرير أصدره "المكتب الوطني للدفاع الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في أعقاب عمليات الهدم الإسرائيلية غير القانونية لتسعة مبانٍ فلسطينية، قرب القدس الشرقية، يوم 22 يوليو/ تموز الحالي.

وجرى هدم المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوبي القدس، بعد أن حدّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الشهر المنصرم، يوم الإثنين الماضي، موعدًا نهائيًا للهدم، رغم أن المنطقة تتبع إداريًا للسلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو.

وقال "المكتب الوطني" في تقريره، إن حكومة اليمين الإسرائيلي وجدت لها دعمًا قضائيًا من خلال المحكمة، لتكمل مشروعها الاستيطاني نحو ما يحلم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وانتقد التقرير تجاهل كافة التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة وتجمعات دولية غطت قارات العالم الخمس وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان على امتداد واسع بشأن هدم منازل الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ارتكبت "جريمة جديدة "بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو ١٠٠ شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحجة قربها من الجدار الإسرائيلي الفاصل.

ولفت التقرير إلى أن منطقة هدم المباني تقع ضمن مناطق نفوذ السلطة الفلسطينيّة (منطقة أ)، وقد حصلت المباني على كل التراخيص اللازمة، "لكن الاحتلال أمعن في جريمته ونفذ عمليات الهدم متجاوزًا السلطة المسؤولة عن المنطقة".

وحذّر من أن إسرائيل تسعى من وراء عملية الهدم هذه لترسيخ قضية التحكم الديموغرافي في القدس بضمان الأغلبية اليهودية الواسعة في المدينة، وليست كما تدعي لأسباب أمنية أو لقربها من أماكن التماس مع "جدار الضم والتوسع".

كان مركز العودة الفلسطيني، أصدر ورقة حقائق حول الهدم الإسرائيلي غير القانوني للمنازل الفلسطينية، وسيقوم بتسليم نسخٍ من ورقة الحقائق للنواب البريطانيين والبعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة بجنيف.

وحذرت ورقة الحقائق من أن تشكل عمليات هدم المباني التسعة في صور باهر، باكورة سلسلة انتهاكات إسرائيلية متعددة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني، بذريعة تحقيق الأمن لمواطني إسرائيل.