تظاهر عشرات البدو الفلسطينيين من سكان النقب داخل أراضي الـ48 يوم الأربعاء احتجاجًا على سياسة هدم البيوت والممارسات العنصرية لما يسمى "سلطة تطوير النقب" الحكومية الإسرائيلية.

وأعلنت اللجنة المحلية في قرية "بير هداج"، خلال الوقفة الاحتجاجية، عن الاستمرار في النشاطات ضد سياسة هدم البيوت، والدعوة لوقفة احتجاجية ثانية الخميس.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بعنف الشرطة الإسرائيلية وترفض ممارسات سلطات الهدم في النقب.

وأكدت اللجنة المحلية أن تلك الوقفات تأتي "في ظل الاعتداءات المستمرة على أهالي النقب على يد عناصر (وحدة يوآف) الشرطية الإسرائيلية، والتي كان آخرها اقتحام قرية بئر هداج يوم الثلاثاء، بهدف توزيع أوامر هدم، حيث اعتدى عناصر الشرطة على أهالي القرية".

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، سعيد الخرومي، إن "قرية بير هداج هي قرية معترف بها منذ العام 2003 ولها خريطة هيكلية".

وأضاف في تصريحات لموقع "عرب 48"، أن القرية "تعاني من هجمة سلطوية شرسة تحاول عبرها (سلطة تطوير النقب) تغيير قواعد اللعبة وأن تقلص مساحة نفوذ القرية بأدوات سلطوية وعبر ملاحقة الأهالي".

من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة، لـ"عرب 48": "ما حصل مع أهلنا في قرية بير هداج عمل همجي ومرفوض، لمجرد مطالبتهم بأبسط حقوقهم المشروعة".

وللموقع ذاته أيضًا، قال الناشط سلمان ابن حميد، الذي تعرض للاعتداء على يد عناصر "وحدة يوآف" خلال اقتحامها للقرية، إن "ما يحدث هو محاولة لتركيعنا ودفعنا للقبول بقرية مدنية في مكان التخطيط الزراعي الذي حصلنا عليه وهذا لن يحصل".

وقبل أسابيع، شرعت السلطات الإسرائيلية بالخطوات الأولى نحو إنشاء مخيمات لاستيعاب عشرات الآلاف من البدو الفلسطينيين من سكان القرى غير المعترف بها في النقب بعد تهجيرهم منها.

وأشار المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، في ورقة حقائق معمقة أصدرها في وقت سابق من ديسمبر 2019، إلى أن السلطات تعتزم إجلاء هؤلاء البدو "بشكل عاجل" من منازلهم، دون حتى تقديم أية إقامات دائمة أو حلول الإسكان العادل لهم.

يشار إلى أن نحو ربع مليون فلسطيني يعيشون في صحراء النقب، حيث يقيم جزء كبير منهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين، ومنها نحو 55 قرية عربية لا تعترف بوجودها السلطات الإسرائيلية في النقب.