قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن (حكومية)، رفيق خرفان، إن ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتوقعة لعام 2020 تُقدر بـ1,2 مليار دولار، بينما أنهت الوكالة سنتها الماضية بعجز مالي بلغ 32 مليون دولار.

وأضاف خرفان، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن ميزانية الأونروا المتوقعة لهذا العام تُماثل، في حجمها، موازنة العام الماضي، والتي بُنيت على إجراءات تقشفية لأجل تلبية الحد الأدنى من الخدمات، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن أي تقليص في حجم الدعم المالي الدولي المقدم لـ"الأونروا" سيجعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، مثلما سيؤثر على منسوب خدماتها وسويتها.

وأكد خرفان ضرورة تقديم الدعم الدولي اللازم للوكالة لضمان مواصلة عملها وتقديم خدماتها الحيوية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بينهم زهاء مليوني لاجئ في المملكة.

ونوه إلى أن الوكالة أنهت سنتها الماضية بعجز مالي بلغ 32 مليون دولار، وذلك بعد قيام الدول التي أوقفت دعمها سابقاً ولفترة معينة بإعادة ضخه مجدداً في موازنة "الأونروا".

وفي سياق متصل؛ أكد خرفان، "الموقف الأردني الثابت من رفض وإدانة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواترة في القدس المحتلة، بما في ذلك قراره الأخير بإقامة منطقة تعليمية إسرائيلية فيها، تضم مجمع مدارس تابعة لها لتكون بديلاً عن مدارس الأونروا في المدينة المحتلة".

وقال إن "سلطات الاحتلال تهدف من وراء إنشاء المنطقة التعليمية، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون دولار، في القدس المحتلة، إلى محاولة إنهاء عمل الوكالة في المدينة، التي تقدم فيها خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ مقدسي، ويتبع لها ست مدارس ومركزان صحيان".

ولفت خرفان إلى أن "الاحتلال يستهدف، أيضاً، تهويد القدس المحتلة، ونزع هويتها العربية والإسلامية، وتغيير معالمها، مدعوماً بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عام 2017، الاعتراف “بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي”، ونقل سفاره بلاده إليها".

وأفاد بأن "سلطات الاحتلال تسوق للمجتمع الدولي، لاسيما الدول المانحة، مزاعم تقوم على ذرائع بأن الوكالة تطيل أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين بتوريث صفة اللجوء، فضلاً عن أن مناهجها تُحرض على الإرهاب واللاسامية، مما لا يساعد على بلوغ عملية السلام".

وقال إن "تلك المزاعم الإسرائيلية تهدف إلى إنهاء وجود الأونروا، بما يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي ترفض المساس بالهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومنها الأونروا، قياساً باتفاقية تم توقيعها إبان العدوان الإسرائيلي عام 1967، بين سلطات الاحتلال والوكالة لتوفير الحماية اللازمة لمنشآتها والمؤسسات التابعة لها في الأراضي المحتلة".