الفعاليات الفلسطينية تشترط قبل لقاء وزير العمل اللبناني.. وحراك المخيمات يتواصل

الفعاليات الفلسطينية تشترط قبل لقاء وزير العمل اللبناني.. وحراك المخيمات يتواصل

اللاجئون الفلسطينيون يواصلون احتجاجاتهم في لبنان

طرحت القوى والفعاليات الفلسطينية في لبنان شروطًا قبل إجراء أي لقاءٍ مع وزير العمل كميل أبو سليمان، حيث يواصل اللاجئون الفلسطينيون احتجاجاتهم في المخيمات منذ منتصف الشهر الحالي، رفضًا لقرارات اتخذها بحقهم.

فقد رفضت مجموعة العمل الفلسطينية طلب وزير العمل الذي نقله رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة ما لم يتراجع الوزير أولا عن إجراءاته، ويلتزم بالتفاهم الذي حصل في المجلس النيابي بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ونقل القضية إلى الحكومة.

بدورها، أكدت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان أن أي لقاء او اتصال مع وزير العمل بشكل مباشر أو عبر وسطاء يجب أن يصل إلى إلغاء كامل وفوري للإجراءات، وإلغاء إجازة العمل، ووقف توصيف العامل الفلسطيني بأنه أجنبي والتعامل معه كلاجيء والسماح له بالعمل دون قيود.

وشددت لجنة المتابعة في بيان صدر عنها، على ضرورة البدء بحوار شامل يتناول كافة القضايا.

وأضافت أن "هذه هي الاهداف والمواقف التي توحد اللاجئين والتي هي أقل ما يمكن أن نقبل بها".

ومنذ منتصف يوليو/تموز الجاري، تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان موجة احتجاجات واسعة على الإجراءات التي فرضها وزير العمل اللبناني.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة "اليد العاملة غير الشرعية" بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.

ومن التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وأعطت وزارة العمل اللبنانية مهلة شهر واحد، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًّا، وبعيْد انتهائها عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.

في هذه الأثناء، وجه "اللقاء السياسي الشعبي اللبناني الفلسطيني" دعوة للمواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين للمشاركة في مظاهرة جماهيرية في صيدا، تنطلق من ساحة الشهداء الساعة 7  من مساء غدٍ الثلاثاء.

وأكد "اللقاء السياسي" في بيان صحفي، أن هذه الفعالية "تأتي احتجاجاً على إجراءات التضييق على الإخوة الفلسطينيين وللمطالبة بحقوقهم المشروعة الإنسانية والاجتماعية، وتعزيزاً لمواجهة صفقة القرن التصفوية".

وأضاف أنها تأتي أيضًا "تأكيدًا على التمسك بحق العودة ورفض مؤامرات التوطين والتشريد".

في السياق، ألتقى وفد من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار المطران إيلي حداد، خلال زيارة إلى مطرانية الروم الكاثوليك، للبحث معه تداعيات قرار وزير العمل.

وبحسب بيان صادر عن التجمع، فقد أكد المطران تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم، رافضًا أي قرار لا يخدم حق العودة  للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومن شأنه أن يساهم في التوطين.

وقال المطران حداد، إن قرار وزير العمل بخصوص ملف عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في هذه الظروف الصعبة والوقت الحساس قد تتقاطع تداعياته سلبًا على مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الترويج لمشروع "صفقة القرن".

وطالب الحكومة اللبنانية بضرورة الإسراع في معالجة تداعيات القرار ووضع حل للمشكلة بعيدًا عن التوظيف السياسي، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان منذ حوالى 71 عاماً من عمر النكبة واللجوء.

رابط مختصر : http://bit.ly/32UddA1