أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الرزاز، على أن ثوابت المملكة الأردنية الهاشمية، واضحة، تجاه القضية الفلسطينية، وتترجمها بـ "اللاءات الملكية الثلاث" حول توطين اللاجئين والوطن البديل والقدس، مشددا على رفض المملكة لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الرزاز، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن هناك إجماعا وطنيا أردنيا بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها، مؤكدا "من المهم أن نحصن أنفسنا سياسيا واقتصاديا، ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سدا منيعا في وجه أي محاولة للمساس بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وشدد على أن "ما يطرح من صفقات (في إشارة إلى صفقة القرن) ومخططات لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين"، مؤكدا ضرورة "أن تحرص وسائل الإعلام على نقل الحقيقة والالتزام بالضوابط المهنية وعدم الالتفات للإشاعات من قبل أصحاب الأجندات الخارجية الذين يحاولون المساس بالثوابت الوطنية والتأثير على النسيج المجتمعي المتماسك".

وأضاف "الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام (مع إسرائيل) على أساس أن يفضي إلى سلام عادل"، مشيرا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة".

وتابع "لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، وسط رفض فلسطيني واسع لها.

ومؤخرًا، صرّح مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أن خطة "صفقة القرن" قد تدعو إلى "توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها، بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل".

ويقيم في الأردن أزيد من مليوني لاجئ فلسطيني، مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".