"صفقة القرن".. 3 خيارات مجحفة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين

لاجئة فلسطينية في لبنان ترفع العلم الفلسطيني-غيتي

نالت قضية اللاجئين الفلسطينيين جانبًا أساسيًا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أسدل عنها الستار، مساء الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر في واشنطن، لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتركزت بنود الحل من وجهة نظر الرئيس الأمريكي، على إنهاء حق العودة وحرمان اللاجئين من أية تعويضات مالية، وتوطينهم في الدول العربية التي يقيمون فيها.

وقد أثارت تلك الحلول غضبًا عارمًا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، حيث شهدت الأيام الماضية مسيرات واعتصامات في المخيمات الفلسطينية منددة بتلك الخطة، التي تتجاهل معاناتهم القائمة منذ 70 عامًا.

وجاء في البنود، أنه لن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل، وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أثناء حضوره المؤتمر المذكور، حيث صرح بأن صفقة القرن" تضمن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين "خارج حدود إسرائيل"، وفق تعبيره.

وتتضمن هذه الخطة 3 خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم وتتلخص أولًا في الاستيعاب في دولة فلسطين مع خضوع هذا الخيار لقيود وثانيا الاندماج في البلدان المضيفة التي يتواجدون بها (بما يخضع لموافقة الدول).

أما ثالثا، قبول 5000 لاجئ سنويا على مدى 10 سنوات (بواقع 50000 لاجيء) في دول مجلس التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.

وتضيف بنود الخطة أنه عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، فإن وضع اللاجئ الفلسطيني سوف ينتهي الوجود، وسيتم إنهاء وكالة (غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية) الأونروا، وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية.

وتشير أيضًا إلى أن جزء من الخطة الاقتصادية سوف تستهدف استبدال مخيمات اللاجئين في دولة فلسطين بتجمعات سكنية جديدة في دولة فلسطين، وبالتالي، فإن اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، سيؤدي إلى تفكيك جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبناء مساكن دائمة.

وتعليقًا على ذلك، أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني الوزير السابق، حسن منيمنة، أن الخطة لم تأتِ على ذكر قضية اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في دول الجوار، ما يعني إمكانية توطينهم في الدول المُضيفة ومنها لبنان".

وأضاف منيمنة في تصريح لموقع "العربية نت"، أن لبنان لا يستطيع توطين اللاجئين الفلسطينيين، وهو أعلن ذلك في أكثر من مناسبة واستحقاق، كما أن بند رفض التوطين تم إدراجه في الدستور وفي معظم البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، ما يعني أن هناك إجماعاً لبنانياً رسمياً وشعبياً على رفضه تحت أي شكل من الأشكال.

وأوضح "أن لبنان أقرّ رسمياً بحق الفلسطينيين بدولة فلسطين في حدود العام 1967".

وفي وقت سابق، أكد مركز العودة الفلسطيني، أنه ينظر بخطورة بالغة لما تعرضه جوانب "الخطة السلام" من حلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ أنها تتناقض بشكل صريح مع قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار ١٩٤، وتخالف أيضًا أبسط التعريفات الدولية للاجئ الفلسطيني، وتلغي شريحة واسعة من اللاجئين بطريقة غير قانونية.

وأضاف أن تلك الخطة تطرح حلولًا مجحفة للاجئين الفلسطينيين من خلال رفضها حق عودتهم إلى ديارهم، كحق طبيعي مكفول وفق القانون الدولي، وتستند على الرؤية الإسرائيلية المسؤولة عن الكارثة الفلسطينية وتتجاهل معاناة ٧٠ عامًا من اللجوء القسري.

ومن منطلق دفاعه عن اللاجئين الفلسطينيين من داخل أروقة الأمم المتحدة، شدد مركز العودة، على رفضه القاطع لما تضمنته الخطة الأمريكية من مقترحات وحلول لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الحل العادل للاجئين الفلسطينيين.

وقبل أسابيع، أفاد تقرير صادر عن "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات"، أن العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين الذي يضم أيضًا أعدادًا كبيرة من اللاجئين غير المسجلين لدى وكالة "الأونروا"، يبلغ نحو 8.990 مليون لاجئ، أي 67.4% من مجموع الشعب الفلسطيني.

وذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" يبلغ 6.172 مليون لاجئ.

رابط مختصر : http://bit.ly/36B1OFX