شكّلت النقابات المهنية الأردنية، هذا الأسبوع، لجنة نقابية عليا للتصدي لـ"صفقة القرن"، وقررت الدعوة لعودة العمل المشترك بين النقابات المهنية والأحزاب السياسية لمجابهتها.

وأعلنت النقابات الأردنية خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات، أن الصفقة تريد نزع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف رشيدات، أن الرئيس الأمريكي يعمل على ترسيخ الوطن البديل (للفلسطينيين) ليس في الأردن فقط، وإنما في سوريا ولبنان ومصر والعراق وغيرها من دول العالم، وإلغاء حق العودة وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها.

وأشار إلى أن النقابات المهنية ستتحرك على مستوى اتحاداتها العربية لإيجاد موقف داعم للموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للصفقة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، موقف المملكة، الرافض لأي تسوية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، "خارج إطار الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة".

وقال الصفدي، في مستهل جلسة لمجلس النواب، يوم الأحد، حول "صفقة القرن"، إنه "لا حل لقضية اللاجئين، خارج إطار الشرعية الدولية، وقرار الأمم المتحدة، رقم 194"، القاضي بإعادة اللاجئين إلى ديارهم، ومنح تعويض لغير الراغبين بالعودة.

وتتضمن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي كشف عنها في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، 3 خيارات مجحفة للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم وتتلخص أولًا في الاستيعاب في دولة فلسطين مع خضوع هذا الخيار لقيود وثانيا الاندماج في البلدان المضيفة التي يتواجدون بها (بما يخضع لموافقة الدول).

ويتضمن الخيار الثالث قبول 5000 لاجئ سنويا على مدى 10 سنوات (بواقع 50000 لاجيء) في دول مجلس التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.

وتقدر أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حوالي 2.6 مليون لاجئ مسجل لدى "الأونروا" ومليون ونصف لاجئ غير مسجلين، يتوزعون في 13 مخيما وعدد من التجمعات غير الرسمية.