أصدرت محكمة اتحادية كندية قرارًا يلزم بإزالة وسم "صنع في إسرائيل" على منتجات النبيذ المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدةً في قرارها أن التسمية زائفة ومضللة".

وجاء في قرار المحكمة الفيدرالية الكندية، يوم الإثنين، أن المستهلكين الكنديين لهم حق دستوري في وضع علامات دقيقة، لأن خيارات الشراء الخاصة بهم قد تكون تعبيرًا عن فكرهم أو ضميرهم أو معتقداتهم الدينية، بحسب بيان صادر عن المحكمة.

وصدر القرار إثر التماس تقدم به مناصرون للحقوق الفلسطينية في كندا، لمنع وسم منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة على أنها منتجات صنعت في إسرائيل.

كانت وكالة الرقابة على الغذاء الكندية أصدرت تعليمات للمتاجر في وقت سابق، بوقف بيع منتجات مستوطنات مقامة في الضفة الغربية، موضحة أن وسم هذه المنتجات بأنها "صنعت في إسرائيل" يتعارض مع سياسة الحكومة الكندية بشأن اعتبار الضفة الغربية منطقة محتلة وليست جزءًا من إسرائيل.

ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برام الله، حنان عشراوي، بقرار المحكمة الكندية.

وأعربت عشراوي في بيان صحفي، عن تقديرها "للموقف الشجاع والمبدئي الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334".

وأضافت: "لقد وجهت المحكمة الفدرالية رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي مفادها أن الدول ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الانساني، وأن الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح وأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال، وان الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لا لبس فيه، كما أنها أكدت بقرارها على حق المستهلك الكندي في معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه".

وأشارت عشراوي إلى أن إسرائيل تقود حملة عالمية مبرمجة لتشريع الاستيطان وتجريم المقاطعة وتربط أي نقد لإسرائيل باللاسامية للتنصل من أي نوع من المساءلة او المحاسبة.

وحثت عشراوي المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يظهر الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل وأن يتصرف وفقًا لمبادئه وسياساته المعلنة المستندة إلى القانون الدولي والدولي الإنساني تمهيدا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.