أكد نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق في حكومة هاني الملقي، الدكتور جواد العناني، أنّ هناك إجماعًا رسميًا وشعبيًا في الأردن على عدم قبول "صفقة القرن" بكل بنودها خاصة ما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، حيث تعد المملكة أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين سواء أولئك الذين أتوا عام 1948، أو الذين نزحوا بعد ذلك عام 1967.

ورأى العناني خلال تصريحات لموقع "عربي بوست"، أنّ معالجة قضية اللاجئين يجب أن تراعي موضوع حق العودة فهو ليس فقط مضموناً متعلقاً باللاجئين الفلسطينيين، بل لكل لاجئي العالم الذين شردوا من ديارهم بالقوة، ولذلك يبقى هذا الحق قائماً ولا يستطيع أحد أن يتخلى عنه.

وأشار العناني إلى أنّ إمكانية تطبيق هذا الحق شيء والمبدأ شيء آخر الذي يبقى قائماً، وهنالك قضية كبيرة في هذا الأمر فحتى الذين لا يريدون العودة يبقى لهم حق التعويض الذي هو متجاهل تماماً في «صفقة القرن».

ونوه إلى أن الجانب الاقتصادي من «صفقة القرن» يعدّ مبلغاً زهيداً جداً إذا كانت الإدارة الأمريكية ستعتبر هذا نوعاً من التعويض، إضافة إلى أنّ إسرائيل لن تغرّم شيئاً، فكل هذه تبرعات وقروض ستأتي من جهات أخرى، حسب العناني.

ويعلّق العناني على قضية المبلغ الذي تمّ إقراره في الصفقة بالقول: «لذلك حتى من الناحية الاقتصادية يعدّ مبلغ الـ50 مليار دولار مبلغاً تافهاً وحصة الأردن فيه أتفه من ذلك، لأنّه ستكون 30 مليار من نصيب الفلسطينيين و 7.3 مليار دولار ستذهب إلى الأردن، وحتى أبسط كلفة لنقل وتصفية المخيمات الفلسطينية ونقل الناس إلى أماكن أخرى تتطلب استثمارات كبيرة جداً، كما حصل وأن شاهدنا فيما يتعلق إعادة وتوفير السكن للاجئين السوريين والذي كلّف مئات الملايين رغم أنّه ما أقيم منه كان مؤقتاً وليس على سبيل البقاء الدائم، أما في حالة اللاجئين الفلسطينيين ستكون إقامة دائمة».

وقال العناني إن توطين اللاجئين في الدول التي يعيشون فيها، يعني أن القضية لن تكون قضية أردنية فقط بل ستكون قضية سورية وعراقية ومصرية لبنانية، وحتى أنّ هناك فلسطينيين يقيمون في دول الخليج.

وتساءل العناني: «هل سيطلب من دول الخليج أن يمنحوا الجنسية ويتم توطينهم فهذا لم يثره حتى هذه اللحظة أي أحد».

وبالتالي فإنّه وبحسب العناني فإنّ القضية تحمل مشكلة كبيرة لأنّه سياسياً لا تستطيع أن تنكر على الفلسطيني حقه بالحفاظ على حق العودة وأنّ قبولك بتوطينه معنى هذا أنّك قد تنازلت بالنسبة له عن هذا الحق، وكذلك فإنّ الأردنيين الذين رحبّوا باللاجئين الفلسطينيين في الأردن يقولون إنّ هذه الإقامة كانت حتى يأتي الفرج ويستطيع هؤلاء العودة إلى ديارهم وإلى مدنهم.

 ولفت إلى أن معظم هؤلاء اللاجئين لم يأتوا من مناطق الـ67، بل أتوا من مناطق الـ48.

ويقدّر عدد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية بحوالي 4 ملايين و400 ألف بحسب إحصاءات رسمية أي تقريباً نحو نصف سكان البلاد، من بينهم ما يقارب من 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، بحسب إحصائيات رسمية للوكالة.

وباقي الفلسطينيين المقيمين في الأردن ويحملون الجنسية الأردنية لكنّهم لا يقعون ضمن دائرة التصنيف كلاجئين يحملون «كرت المؤن».

وهناك عشرة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات؛ وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية اقتصادية مشابهة.

ويبلغ عدد اللاجئين داخل المخيمات العشرة التي تعترف بها الوكالة (396.006) ويشكلون ما نسبته 17.4% من اللاجئين المسجلين بالأردن.

وتطرح الصفقة المقدمة من الإدارة الأمريكية التي أعدها الطاقم القانوني الخاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء وترك جميع المطالبات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، فلن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل.

وحسب صفقة القرن، فإنّه لا يحق لأي لاجئ فلسطيني مقيم في الأردن العودة إلى أي منطقة في فلسطين (إسرائيل وفلسطين) بتاتاً.

إضافة إلى ذلك فإنّه وبحسب صفقة القرن، جميع الفلسطينيين المقيمين في الأردن، باقون في الأردن، دون حق العودة، وفي موقع آخر من الخطة، وسيتم تدمير المخيمات الفلسطينية، وتحويلها الى مساكن دائمة، الأمر الذي سيضع الجانب الأردني على المحك في كيفية التصرّف حيال تلك الخطوات والإجراءات المعدّة من طرف واحد والمتمثل في واشنطن وتل أبيب، في ظل تحفظّ أردني-فلسطيني حتى هذه اللحظة على بنود الصفقة وعدم الموافقة على أطروحات وبنود الصفقة في إطارها العام.

المصدر/ عربي بوست