أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، دفعة جديدة من العوائل الفلسطينية اللاجئة بوقف بدل الإيجارات عنهم.

وذكرت مصادر مطلعة على شؤون اللاجئين بالعراق، أن موظفًا بالمفوضية السامية أبلغ نحو 25 عائلة فقيرة من الفلسطينيين في بغداد بوقف شمولهم في برنامج "بدل الإيجار" على أن تدفع لهم المفوضية إيجار شهر آذار/مارس القادم فقط.

وأضافت المصادر لـ"مركز العودة الفلسطيني"، أن موظف الشعبية القانونية في المفوضية السامية أخبر أحد اللاجئين أن المشروع سيتوقف تدريجيًا ولمدة 8 شهور حتى يتم القطع على جميع العوائل المشمولة بالبرنامج.

وعدّت المصادر هذا القرار ضربة قاضية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في العراق، وخاصة بعد التضيق القانوني من قبل الحكومة العراقية وإلغاء قرار 202 وما ترتب عليه من حجب وحرمان اللاجئ الفلسطيني من الحصول على أبسط حقوقه في أن يعيش حياة كريمة.

ومنتصف كانون الثاني/يناير المنصرم، أفادت مصادر فلسطينية، أن المفوضية السامية أبلغت نحو 235 عائلة مشمولة في برنامج "بدل الإيجار" بالعراق، أن شهر شباط/ فبراير الحالي، سيكون آخر شهر لصرف مخصصات الإيجار لهم.

بدوره، اتهم الإعلامي الفلسطيني في العراق، حسن الخالد، المفوضية السامية بأنها تغض البصر عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العراق من بطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والعقارات وايجاراتها التي يصعب على ابن البلد تحملها.

وأشار الخالد لـ"مركز العودة" إلى أن هذا القرار يأتي في وقت لا تتوفر فيه للفلسطيني بالعراق فرص العمل ولا يسمح له بالوظيفة وإن توفر العمل لا يزيد عن سد جزء بسيط من متطلبات بيته وعائلته.

وأعرب عن استهجانه بأن يخرج هذا القرار "من جهة تدعي دفاعها عن حقوق اللاجئ"، واصفًا ذلك بـ"الطامة الكبرى".

في السياق ذاته، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرار المفوضية السامية "من شأنه أن يعيد تهجير هذه العائلات وأن يشردها في شوارع بغداد، في ظل الأوضاع المعقدة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بشكل خاص، وفي ظل ما لحق بهم من ويلات ونكبات خلال السنوات الأولى للغزو الأميركي للعراق الشقيق".

ودعت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي، المفوضية السامية إلى مراجعة قرارها، والتراجع عنه، ومواصلة تأمين مستحقات اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها المؤسسة الدولية المسؤولة نيابة عن المجتمع الدولي عن رعايتهم اجتماعيًا وحياتيًا، في بلد لا يدخل في عداد الدول المضيفة للاجئين والتي فيها لوكالة الغوث الدولية "الأونروا".