علّقت سويسرا وهولندا مؤقتًا مساهماتهما المالية المقدّمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بزعم وجود ممارسات فساد إداري واستغلال للسلطة على أعلى مستويات الوكالة.

ويحذر مراقبون متابعون لشؤون اللاجئين الفلسطينيين من توظيف تلك المزاعم من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل للمزيد من الإساءة للوكالة ومحاولات تشويه صورتها والتشكيك بأدائها كمؤسسة ومحاصرتها.

وقدّروا أن توقيت الإعلان عن نشر المزاعم ليس بريئًا خصوصًا مع اقتراب التصويت لتجديد ولاية "الأونروا" في الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر القادم.

ففي أول رد فعل سلبي على هذه المزاعم، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن الجهات المانحة لـ"أونروا" التي تساعد 5.4 ملايين فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، أبلغت الاثنين بهذا التحقيق من قبل المفوض العام للوكالة السويسري بيير كرانبول.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنها "على اتصال بالمانحين الآخرين للوكالة وستقرر الإجراءات التي ستتخذها تبعا لنتائج التحقيق".

وأوضحت أن المساهمة السويسرية للعام 2019 والبالغة 22,3 مليون فرنك سويسري (20,2 مليون يورو) قد دفعت. لكن "خلال التحقيق، ستعلق الوزارة كل مساهمة إضافية".

كذلك اتخذت هولندا قرارًا مماثلًا بتجميد دفعاتها المالية لـ"أونروا" البالغة 13 مليون يورو.

وأصدرت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، سيخريد كاخ، هذا القرار، على خلفية المزاعم نفسها.

وقالت كاخ وفق ما أوردت وسائل إعلام هولندية: "لقد عبرنا عن قلقنا الكبير وطلبنا توضيحات حول ذلك، ونحن نتشاور أيضا مع المانحين الآخرين".

وتأتي هذه الخطوات بعد صدور تقرير سري عن مكتب الأخلاقيات في أونروا، يزعم أن أعضاء بالإدارة العليا للوكالة أساؤوا استغلال سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي.

وذكر التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين، أن مفوض عام أونروا بيير كرينبول طالب على سبيل المثال بالحصول على بدلات يومية (مبالغ مالية) في أوقات لم يكن موجودًا فيها بمقر الوكالة في القدس.

وتعهد كرينبول، وهو مواطن سويسري تولى منصب مفوض عام أونروا عام 2014، بالتعاون الكامل في أي تحقيق.

وتتعرض الوكالة الأممية إلى ضغوط شديدة منذ أن خفضت الولايات المتحدة، أحد مموليها الرئيسيين مدفوعاتها بشكل كبير العام الماضي.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.