نشرت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن القائمة التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشمل 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى.

ومن بين الشركات المدرجة بـ"القائمة السوداء" جميع الشركات المصرفية، وشركات الهواتف المحمولة، وشركة البناء الإسرائيلية "أشتروم"، وشركة الاتصالات "بيزك"، وشركة التكنولوجيا "ماتريكس".

كما تضم القائمة شركة "بوكينج كوم" الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، والشركات الأمريكية الناشطة في مجال السياحة: "تريب أدفايزر"، و"إير بي إن بي"، و"إكسبيديا".

ونددت إسرائيل بتقرير الأمم المتحدة الذي تأجل صدوره لفترة طويلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان إن "إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر ’قائمة سوداء‘ بالشركات استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل"، وفق تعبيره.

في المقابل، أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرها عن الشركات المرتبطة بمستوطنات إسرائيلية، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.

وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي".

وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه ”تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان.

وفي تموز/يوليو من العام الماضي، طالب مركز العودة الفلسطيني، مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بتحديد موعد لإطلاق قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 2016م.

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدّمها رئيس مركز العودة، ماجد الزير، أثناء جلسة استماع في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، لمناقشة البند السابع من جدول أعمال المجلس، المخصص لـبحث حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي مارس/آذار 2019، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستوطنات أو المتعاونة معها، بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل على المفوضية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.