رحّبت الحكومة الفلسطينية بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات المقامة على أراضي فلسطين، تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية في تصريح صحفي: "نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها".

وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور.

وقال رئيس الوزراء: "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".

وأضاف اشتية: "إن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها".

ويوم الأربعاء نشرت الأمم المتحدة، "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.

كان مركز العودة الفلسطيني طالب مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أكثر من مرة بتحديد موعد لإطلاق قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 2016م.