أبدت مؤسسة حقوقية ناشطة في لبنان، استغرابها الشديد من عدم إشارة مسودة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة من أي التزام لبناني تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا سيما التملك والعمل والحقوق الأخرى.

كان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أعلن التزام حكومته برفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك خلال كلمة له يوم الثلاثاء في جلسة المجلس النيابي التي انعقدت لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة.

وقال دياب: "تلتزم الحكومة بأحكام الدستور الرافضة للتوطين، والتمسك بحق العودة للفلسطينيين، كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأضاف "أننا سنواصل تعزيز الحوار اللبناني-الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات، وهو ما لا يقبله اللبنانيون، استنادا إلى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة”.

وتعقيبًا على ذلك، أكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" أن البيان الوزاري للحكومة الحالية لم يختلف عن البيان الوزاري للحكومة السابقة، "حيث لم يتغير فيه شيء الآن إذ خلا من أي التزام لبناني بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية اللبنانية قسرا منذ ما يزيد عن 72 عاما".

وأضافت "شاهد" في بيان مكتوب، تابعه "مركز العودة الفلسطيني"، أن المنظمات الدولية حين تطلع بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان فإنها تبحث عن بيئة قانونية مواتية، فكيف يمكن مثلاً للوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن توجد فرص عمل للاجئين الفلسطينيين والقوانين اللبنانية تمنعهم من العمل لا سيما في المهن الحرة.

وتساءلت أيضًا أنه "كيف يمكن للمنظمات الدولية الأخرى أن تطلع بدورها في التخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات وهي مكتظة بشكل يصعب فيه العيش الآدمي، هل تسمح الحكومة اللبنانية بتوسيع مساحة المخيمات؟ وكيف يمكن أن نخفف الضغط الهائل على سكان المخيمات في حين تمنع الدولة اللبنانية الفلسطينيين من التملك ولو عقار واحد بموجب قانون التملك العقاري رقم 296/2001؟".

وتقدر أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو نصف مليون لاجئ مسجلين لدى وكالة "الأونروا" والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية.

وشددت "شاهد" على أن "احترام حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان هو مكسب لبناني بالدرجة الأولى، وإن محاربة التوطين والتمسك بحق العودة يتحقق من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية الحقوقية".

وأضافت أن "الضغط والحرمان والتهميش توفر بيئة خصبة للهجرة غير الشرعية والتطرف والعنف. إن المقاربات الحقوقية للوضع الفلسطيني في لبنان هي الطريقة الأسلم والأفضل في منع التوطين والتهجير".

وإزاء ذلك، دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، الحكومة اللبنانية إلى تضمين البيان الوزاري عبارات واضحة لجهة تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة في لبنان.

وتفيد وكالة "الأونروا" أن 62 % من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون داخل 12 مخيمًا منتشرة في الأراضي اللبنانية، ويعاني ثلثا هؤلاء، أي ما حجمه 160 ألف لاجئ فلسطيني من الفقر، فيما يعاني 7.9 % منهم من الفقر المدقع.