أشاد خبير أممي مستقل بإصدار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا يتضمن قاعدة بيانات عن الشركات والكيانات التجارية، التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ووصف مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، التقرير بأنه "خطوة أولية مهمة نحو المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب".

وقال لينك إنه "في حين أن إصدار قاعدة البيانات لن ينهي، في حد ذاته، المستوطنات غير القانونية وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان، إلا إنه يعطي إشارة مفادها بأن التحدي المستمر من جانب قوة محتلة لن يمر دون مساءلة".

وأوضح الخبير الأممي المستقل أن 240 مستوطنة إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم تحديدها مرارا وتكرارا، من قبل المجتمع الدولي، على أنها "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي."

وأضاف: "تشكل المستوطنات الإسرائيلية مصدرا رئيسيا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الفلسطينيين المحميين في الأرض المحتلة. بسبب المستوطنات، تمت مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية، وتم تدمير آلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتقليص حرية التنقل، وقاعدة الأرض من أجل إقامة دولة فلسطينية حقيقية واقتصاد حيوي".

والأربعاء الماضي، نشرت الأمم المتحدة قائمة سوداء لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة، تضم 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.