دعت الجمعية البرلمانية المتوسطية، حكومات البرلمانات الأعضاء، إلى الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ماليًا وسياسيًا، إلى حين حل قضية اللاجئين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر عام 1948.

جاء ذلك في بيان صدر عنها، عقب اختتام دورتها الـ14 المنعقدة في العاصمة اليونانية أثينا، على مدار يومين.

وأكدت الجمعية البرلمانية المتوسطية الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة "الأونروا" على مدار 71 عاما بتقديم خدمات أساسية لما يقارب 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وشددت على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في العيش في دولته وفق قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338، ورقم 2334 الصادر في كانون الأول 2016، واستنادا إلى مبادرة السلام العربية.

واعتبرت أن المقترحات الواردة في "صفقة القرن" لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا بمبادئ القانون الدولي، وهي مقترحات من جانب واحد.

كان الوفد الفلسطيني قد شرح في مداخلاته حول مشاريع تلك القرارات، مخاطر "صفقة القرن" الأميركية على مستقبل القضية الفلسطينية، ومدى انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية، مبينا أنها خطة لا تصلح أبدا للسلام بل هي وصفة للحرب وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة، لأن مضمونها وشكلها دعوة أميركية إسرائيلية لاستسلام الشعب الفلسطيني والتنازل عن حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدية القدس، والتخلي عن تقرير مصيره، والعيش في معزل محاط ببحر من المستوطنات.

وأكد وفد المجلس الوطني، وفق ما أوردت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، أن خطة "ترمب- نتنياهو" تطالب الفلسطينيين بالتنازل عن حقهم في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها مدينة القدس، وتطالبهم بالموافقة على ضم أكثر من 30% من مساحة دولة فلسطين للسيادة الإسرائيلية، وبالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.