أعرب روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلق بالغ إزاء الحالة الخطيرة لطفل فلسطيني يبلغ من العمر تسع سنوات، أصابته قوات الاحتلال الإسرائيلية في رأسه في 12 يوليو / تموز الماضي.

وقال كولفيل في بيان صحفي، نشره موقع الأمم المتحدة، إن ما حدث للطفل عبد الرحمن شتيوي "يبدو أنه مثال على الاستخدام المفرط للقوة".

وفيما ورد أن الجيش الإسرائيلي زعم أنه فتح تحقيقا داخليا في الحادث، دعت المفوضية على لسان كولفيل سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وفعال ونزيه ومستقل في الحادث، والتأكد من محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.

ووقع الحادث خلال مظاهرة أسبوعية في قرية كفر قدوم، بالقرب من نابلس بالضفة الغربية. وأوضح المتحدث أنه "بينما كان المتظاهرون يحرقون الإطارات ويلقون الحجارة على قوى الأمن الإسرائلية، أفيد بأن الجنود الإسرائيليين -بعد الرد في البداية بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية- لجأوا إلى استخدام الذخيرة الحية، دون سبب واضح لتبرير هذه الخطوة لاستخدام القوة المميتة".

ووفقا لعدة مصادر موثوقة، فإن الطفل شتيوي، لم يكن له دور نشط في الاحتجاج. وذكر كولفيل أنه "بحسب ما ورد كان عبد الرحمن على بعد أكثر من 100 متر من الاشتباكات، ومن الواضح أنه لم يمثل تهديدا جسديا وشيكا على قوات الأمن الإسرائيلية".

وأسفرت الرصاصة التي أصابت جبهته عن إحداث ثقب كبير وكسور متعددة في الجمجمة. وتم نقله في البداية إلى مستشفى فلسطيني في نابلس، ولاحقا إلى مستشفى إسرائيلي، حيث لا يزال على قيد الحياة ولكنه في حالة حرجة.

وتُظهر صور الأشعة دخول عشرات الشظايا إلى رأس الطفل، مما أدى إلى تلف خطير في الدماغ، ومن غير المرجح أن يتعافى منه، حتى لو نجا، بحسب كولفيل.

وقال إن "إطلاق النار على عبد الرحمن يعد واحدًا من آخر الأحداث في قائمة طويلة من الحوادث على الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أصيب خلالها أطفال وأحداث بجروح أو قُتلوا في ظروف تشير بقوة إلى استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية".

وعند السياج بين إسرائيل وغزة، وبعد مرور 10 أسابيع دون وقوع شهداء في المظاهرات، استشهد رجل يبلغ من العمر 22 عاما بالرصاص في 26 يوليو / تموز، بحسب ما قال المتحدث باسم المفوضية. غير أنه أشار إلى أنه "خلال نفس الفترة، أصيب 102 طفل، معظمهم من المراهقين، بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية على السياج".

وفي هذا السياق، أكدت مفوضية حقوق الإنسان على أن استخدام القوة يجب أن يكون في حالات استثنائية، كما أن "استخدام القوة المميتة يجب أن يكون فقط في الحالات التي يكون فيها تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة ضد قوات الأمن أو غيرهم من الأفراد، وفي تطبيق صارم للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".