أكدت منظمة الاشتراكية الدولية، التزامها بالقانون الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية وفق رؤية حل الدولتين، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى قرار الأمم المتحدة 194.

و"الاشتراكية الدولية" منظمة سياسية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجّه الديمقراطي الاجتماعي والاشتراكي والعمالي، ينضوي تحت لوائها 162 منظمة وحزبًا سياسيًا من مختلف أنحاء العالم.

ودعت المنظمة في بيان صدر عنها يوم الخميس، عقب اختتام اجتماعٍ لها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، جميع دول العالم، إلى الاعتراف "الفوري وغير المشروط"، بدولة فلسطين، وجددت رفضها لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأكدت "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها".

ورفضت الاشتراكية الدولية "أية جهود تحاول أن تحل محل سلام حقيقي وعادل مع وهم الازدهار الاقتصادي، الذي يدعم احتلال الدولة الفلسطينية وسياسات التمييز العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، بحسب البيان.

وقالت إن مثل هذه الجهود والفعاليات مثل ورشة المنامة تحرم الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة، وتقوض الشرعية الدولية والمتطلبات الحقيقية للسلام والتنمية الاقتصادية الحقيقية.

ودانت الاجراءات الأخيرة غير القانونية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ضد الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك هدم عشرات المنازل مؤخرا في قرية صور باهر في القدس الشرقية.

كانت منظمة الاشتراكية الدولية افتتحت اجتماعاتها السنوية يوم الثلاثاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية بحضور 100 مشارك يمثلون الأحزاب السياسية من 25 دولة في العالم.