ناقش مجلس السفراء العرب المعتمدين في فرنسا القائمة الأممية السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ووضع سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، مجلس السفراء العرب في آخر التطورات، خاصة مشاريع التوسع الاستيطاني المعلنة مؤخرا، مؤكدا أن هذه الخطوات لم تكن لتتم لولا الغطاء الأميركي.

وطالب الهرفي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بضرورة التواصل مع المسؤولين الفرنسيين للتشاور حول اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف الحد من نشاط الشركات الدولية عامة، والفرنسية خاصة، في المستوطنات التي تعتبرها فرنسا والمجموعة الدولية غير شرعية.

وأكد الهرفي أن الموضوع يمس الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الخروقات الإسرائيلية للمرجعيات الدولية يجب أن تواجه بعقوبات صارمة.

بدورهم، أجمع السفراء العرب على عدم شرعية الاستيطان، وضرورة عدم التعامل مع الشركات التي تعمل في المستوطنات، سواء وردت في قائمة مجلس حقوق الإنسان أم لم ترد، وضرورة وجود آلية فعالة من أجل وقفها عن دعم النشاط الاقتصادي في المستوطنات.

وفي 12 شباط/ فبراير الحالي، نشرت الأمم المتحدة قائمة سوداء لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة، تضم 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.

كان مركز العودة الفلسطيني، طالب في أكثر من مناسبة مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بتحديد موعد لإطلاق قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 2016م.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.