حذر 50 وزيرا ومسؤولا أوروبيا سابقون، من خطة الولايات المتحدة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي تحمل عنوان "السلام للرخاء".

وقال وزراء الخارجية والمسؤولون الأوروبيون السابقون الـ50، في بيان وقعوا عليه، يوم الخميس، إن خطة ترمب تمثل تمهيدا لنظام فصل عنصري جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدوا التزامهم بتعزيز القانون الدولي والسلام والأمن في جميع أنحاء العالم، مشيرين إلى أن الخطة تتناقض مع المعايير المتفق عليها دوليا لعملية السلام في الشرق الأوسط، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، ومبادئ القانون الدولي الأساسية.

وأضافوا انه بدلا من الترويج للسلام، فإن الولايات المتحدة تخاطر بإذكاء الصراع- على حساب المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الأردن والمنطقة ككل، مبينا أن هذه الخطة قوبلت بمعارضة واسعة النطاق في المنطقة وفي أوروبا والولايات المتحدة.

وأشاروا في بيانهم إلى أن الخطة تسمح بضم أجزاء كبيرة وحيوية من الأرض الفلسطينية المحتلة وتضفي الشرعية وتشجع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، ويعترف بمطالب جانب واحد فقط بالقدس ولا يقدم حلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، كما تظهر الخطة الأمريكية دولة فلسطينية مستقبلية دون سيطرة وسيادة على أراضيها المجزأة، وتقترح الخريطة الواردة في الخطة الجيوب الفلسطينية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الدائمة، والتي تثير روابط تقشعر لها الأبدان مع البانتوستانات في جنوب افريقيا.

وشددوا على أن السلام من أجل الرخاء ليس خارطة طريق لحل الدولتين القابل للحياة، ولا لأي حل مشروع آخر للصراع، بالتالي أن تأخذ الخطة إضفاء الطابع الرسمي على الواقع الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يعيش شعبان جنبا إلى جنب دون حقوق متساوية فهي تمثل هذه النتيجة لها خصائص مماثلة للفصل العنصري- وهو مصطلح لا نستخدمه باستخفاف.

وطالبوا المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، بمنع هذا السيناريو من الظهور، من أجل الحفاظ على كرامة وحقوق الفلسطينيين، ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية والنظام الدولي الأوسع القائم على القواعد.

ورحبوا بالبيان الذي أدلى به الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أكد فيه التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وفقا للمعايير الدولية.

وأكدوا اتفاقهم مع الاتحاد الأوروبي أن "الخطوات الإسرائيلية نحو الضم -إذا تم تنفيذها- لا يمكن أن تمر دون أي تحد"، لأنها ستضعف القاعدة الدولية الأساسية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

ودعا الوزراء السابقون الـ50؛ أوروبا إلى رفض الخطة الأميركية كأساس للمفاوضات واتخاذ خطوات فورية وفعالة لمواجهة تهديد الضم، وبالتالي الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.