بحث السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل، مع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي، الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في العراق.

وتمحور اللقاء وفق بيان صادر عن سفارة فلسطين بالعراق، حول الوضع القانوني للاجئين، وإعادة تعميم قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول استمرار العمل بمساواة الفلسطيني بالعراقي.

وطرح السفير الفلسطيني قضية التقاعد والشهداء وإيجازات السياقة العمومية، والطلاب، وكذلك وضع صيغة قانونية للتواجد الفلسطيني وحقوقه على أن تقدم للبرلمان لإقرارها كقانون.

ويعيش الفلسطينيون بالعراق، في أوضاع صعبة، خصوصًا بعد صدور قانون 76/ 2017 الذي يلغي قرار 202 لعام 2001 وكان ينص على أن يعامل الفلسطيني معاملة العراقي.

ومن أبسط تبعات صدور القانون حجب البطاقة الغذائية للاجئين، إضافة لحرمان عائلة الموظف المتقاعد من الاستفادة من راتبه التقاعدي، كما يعانون من تغير البطاقة الرسمية الوحيدة التي يتجول فيها اللاجئ وهي هوية الاقامة التي تجدد كل 5 سنوات من مقيم إلى لاجئ.

وفي يوليو من العام الماضي، أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، زيارة رسمية إلى بغداد والتقى خلالها المسؤولين العراقيين وناقش معهم أوضاع الفلسطينيين في العراق.

وصرح اشتيه عقب الزيارة، أن المسؤولين العراقيين تعهدوا بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مساوية لحقوق العراقيين، وتحسين أوضاعهم.

ويتواجد اليوم ما يقارب 3500 لاجئ فلسطيني موزعين على كل من (بغداد–الموصل–كردستان العراق)، بعد أن كانت أعدادهم قرب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نحو 36 ألف لاجئ.