أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، أنه لا بديل ولا خيار عن استمرار أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، بشكل كامل دون أي تقليص أو مساس، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة ببوادر أزمة مالية جديدة في مايو المقبل لعدم توفر الدعم.

وقال الخضري وهو رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن "من يفكر بالمساس بدور الاونروا الإنساني والمُقدر من شعبنا الفلسطيني، يجب أن يعيد حساباته، لأنه يحكم بالإعدام على ملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وشدد الخضري في تصريح صحفي، على ضرورة تدخل حقيقي من المجتمع الدولي والمانحين لنجدة الاونروا، والوفاء بالتزاماتهم في قرار التفويض لثلاثة سنوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يجب أن يكون مشفوعاً بشبكة أمان مالية.

وقبل أيام، حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، من "التحديات المالية الكبرى أمام عمل وكالة "الأونروا".

وخلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، قال ميلادينوف: "من دون مزيد من الدعم المالي، سيتم تعليق الخدمات الحيوية بغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اعتبارًا من أواخر أبريل/نيسان المقبل، ما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة".

وتعقيبًا على ذلك قال النائب الخضري: "لا بد من سرعة إنقاذ الوضع، واتخاذ خطوات عملية ملموسة، بل وتوسيع خدمات الاونروا وليس تقليصها، في ظل ازدياد الحاجات، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة".

وشدد الخضري على ضرورة توفير حياة كريمة للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والدول العربية.

وذكر الخضري بتصريحات للأونروا قالت فيها إنها لا تسعى لرفاهية اللاجئين بل توفير قوت يومهم، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تشير إلى صعوبة بالغة تواجهها الأونروا لتقديم خدماتها لتصل الى مستحقيها وكذلك مؤشر على الوضع الإنساني الصعب للاجئين وأهمية دور الأونروا.

وشدد الخضري على أن المحاولات السابقة التي جرت لتقويض الأونروا مستمرة، وهو المُلاحظ من استمرار محاربة الاونروا في القدس، ومحاولات تقليص عملها.

وقال الخضري" في غزة وحدها 70% من الأُسر مهددة بانعدام الامن الغذائي، فكيف يمكن تصور حال اللاجئين الفلسطينيين في العالم في حال قلصت اونروا خدماتها وما تقدمه من مواد اغاثية وصحية وتعليمية.