أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 44 مبنًى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر "أوتشا" في تقرير "حماية المدنيين" الذي صدر، السبت، ويغطي الفترة ما بين 16 -29 تموز/يوليو الماضي، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 38 فلسطينيًا، وتضرر أكثر من 6,000 آخرين.

وبيّن "أوتشا" أن 34 مبنى من هذه المباني هُدمت بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وكان 32 مبنًى منها يقع في المنطقة (ج) واثنان في شرقي القدس.

وأشار إلى أنه كان من جملة المباني التي هُدمت في المنطقة (ج) 14 مبنًى مموّل من قبل مانحين، بينها أربعة خزانات مياه تضرّر على إثرها تجمّعيْ أم الخير وخشم الدرج جنوبيّ الخليل بالضفة الغربية، وهذان التجمعان كغيرهما من التجمعات الأخرى التي تقع في جنوب الخليل يعانيان أصلًا من نقص حادّ في إمدادات المياه.

ونوه إلى تضرّر ما يزيد عن 4,000 شخص من سكان قرية عصيرة الشمالية في نابلس بعد أن جرّفت سلطات الاحتلال مقاطع من أربعة طرق تؤدي إلى أراض زراعية تمّ التبرّع بشقها، وأعاد السكان فتح هذه الطرق في اليوم التالي.

وذكر التقرير، أن المباني العشرة الأخرى هُدمت في يوم 22 تموز/يوليو، وكانت تسعة ما عدا واحدة من هذه المباني، ثلاثة منها مأهولة، تقع على جانب القدس من جدار الفصل العنصري في المناطق (أ) و(ب) و(ج) من حي صور باهر، حيث أدّى هدمها إلى تهجير أربع أُسر، تضمّ 24 فردًا، من بينهم 14 طفلًا.

ونُفّذت عمليات الهدم عقب قرار صدر عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بناءً على أمر عسكري يحدّد منطقة عازلة أمنية بالقرب من الجدار، والتي يحظر فيها جميع أعمال البناء.

وردًّا على ذلك، أصدرت الأمم المتحدة بيانًا، أعلنت فيه أن "السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية لا تتماشى مع الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي الإنساني عليها".