منظمة التحرير تقرر متابعة قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

منظمة التحرير تقرر متابعة قاعدة بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

اجتماع سابق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله-أرشيفية

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، متابعة ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما يفضي إلى تجريم الاستيطان والشركات العاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية، في مقرها بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، يوم الأربعاء، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.

وأكدت اللجنة التنفيذية على موقفها الرافض لوجود المستوطنات الاستيطانية في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحذرت من مغبة ما يتم التخطيط له من عطاءات استيطانية استعمارية من أجل قطع التواصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنتصف شباط/ فبراير الماضي، نشرت الأمم المتحدة قائمة سوداء لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة، تضم 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

من جانب آخر، شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض "صفقة القرن" التي وصفتها بـ"المشؤومة" والتي تحاول فرض شريعة الغاب بديلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كذلك دعت الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

رابط مختصر : http://bit.ly/32Qx7ME