أكد وزراء الخارجية العرب، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في ختام أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته (153) على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة سلطنة عمان والتي عقدت بمقر الجامعة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وأعرب وزراء الخارجية عن أدانتهم ورفضهم لأي تحرك من أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة "الأونروا" ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة.

ودعوا الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية، كما دعوا لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة والتنقل للاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على وضعهم كلاجئين فلسطينيين إلى حين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويض.

وأشادوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A\RES\74\83 (ديسمبر 2019)، الخاص بتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات، وتوجيه الشكر والتقدير لكل الدول التي دعمت هذا القرار وصوتت لصالحه، والتأكيد على التفويض الممنوح للوكالة وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949)، ورفض المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى.

كذلك أكد وزراء الخارجية العرب على ضرورة استمرار "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 وإدانة الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد "الأونروا"، بما في ذلك السعي لإغلاق كافة مراكز ومدارس الوكالة في مدينة القدس المحتلة وإحلال مؤسسات احتلالية إسرائيلية بدلاً منها. وفي هذا السياق، شددوا على عدم التعاطي مع "صفقة القرن" التي وصفوها بـ"المجحفة" أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.