قدم ناشطون فلسطينيون مقترحًا لصياغة قانون ينظم أوضاع للاجئين الفلسطينيين في العراق بحيث يعامل الفلسطيني معاملة المواطن العراقي بالحقوق والواجبات.

جاء ذلك، لدى لقاء هؤلاء الناشطين مؤخرًا بعدد من رؤساء ونواب الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي، حيث شرحوا لهم بإسهاب الاضرار التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين نتيجة إلغاء قرار 202 لعام 2001 والذي يعامل الفلسطيني معاملة العراقي.

وفي تصريح لرئيس كتلة الرافدين في البرلمان العراقي"، يونادم كنّا، أفاد أنّ الكتلة بدأت جمع "تواقيع برلمانية" بهدف سن قانون جديد ينظّم أوضاع أبناء الجالية الفلسطينية في العراق وإنهاء معاناتهم.

وأضاف لصحيفة "العربي الجديد"، أن "العراق وطن الإخوة الفلسطينيين، لكن مع الأسف، التقلّبات السياسية والتشريعات التي صدرت خلال الفترة الأخيرة لم تنصفهم. على العكس من ذلك، ظلمتهم كثيرًا".

ونوه إلى أن "القانون الذي كان أكثر إنسانية، والذي كان يكفل لهم حقوقاً كثيرة ألغي خلال دورة البرلمان السابقة".

وبين أن "القانون الملغى كان إلى حد ما منصفا، ويفترض بالبرلمان الآن تشريع قانون يضمن حقهم بما ينطلق من ثوابت العراق، ويعاملهم كمواطنين عراقيين في ما يتعلق بحق التملك والعمل والكفالة والتأمين وغيرها".

ويقول، إنّ "البرلمان في عطلة هذه الأيام. في أولى جلسات استئناف عمله، سيكون هناك حراك بهدف جمع تواقيع برلمانية من أجل سن قانون ثابت وخاص للإخوة الفلسطينيين في العراق بهدف إنصافهم".

ويؤكّد أنّ أياً من "نواب البرلمان" العراقي لم يكونوا ضد هذه الفكرة أو الحراك.

ويختم حديثه قائلاً: "المواطن الفلسطيني اليوم لا يملك حقوقاً في العراق. كان هناك نحو 40 ألف فلسطيني، وفي الوقت الحالي لا يوجد سوى خمسة آلاف أو أقل. منهم من دخل في متاهات النزوح على غرار العراقيين. من أهم البنود التي نسعى إلى سنّها، الحق في التملك والوراثة والتقاعد. هناك من يعمل في البلاد منذ 30 عاماً من دون أي حقوق".

وفي نفس السياق قال "النائب في البرلمان" العراقي رعد الدهلكي، لـ "العربي الجديد"، إنه سيساند "التحرك البرلماني"، مضيفاً أنّ "العراق معروف بكونه الأخ الكبير والمسؤول ودائماً ما ينصف أشقاءه. نحن مع إعادة الحقوق للفلسطينيين في العراق، ومع إنصاف إخواننا، فالهمّ واحد والحمل واحد".