قالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة في غزة إنها تنتظر ردًا وقرارًا من الدائرة الابتدائية في محكمة الجنايات الدولية للبت في الولاية الجغرافية لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح رئيس اللجنة صلاح عبد العاطي، أنهم وثقوا ولازالوا يتابعون ويرصدون بشكل دائم وكامل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

وتوقع عبد العاطي في تصريحات نقلها موقع "فلسطين أون لاين"، الحصول على الحكم المنتظر من محكمة الجنايات الدولية، لتبدأ في إجراءات جدية للتحقيق ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي. وقال: "جاهزون لتزويد مكتب الادعاء بكل الأدلة التي تثبت اقتراف دولة الاحتلال لجرائم ترفى إلى مستوى جرائم حرب، بحق المتظاهرين السلميين، ولم يشكل أي منهم خطراً على جنود الاحتلال".

وأشار إلى أن لجان تقصي الحقائق أكدت وجود جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين، منوهًا إلى وجود تواصل مع كافة الأجسام الحقوقية، والأمم المتحدة منظمات حقوقية وأهلية ونشطاء حقوقيين للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وشدد على جرائم الاحتلال مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، معبرًا عن تضامن هيئة مسيرات العودة، مع الضحايا وذويهم، وقال: "نعدهم أن نستمر في ملاحقة جرائم الاحتلال وصولاً لمحاكمة مقترفيها".

ورصد مركز حقوقي فلسطيني، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 215 فلسطينيًا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرقي قطاع غزة منذ انطلاقها نهاية آذار/ مارس 2018 وحتى نهاية عام 2019.

كانت الهيئة المشرفة على تنظيم مسيرات العودة أعلنت عن تجميد فعاليات المسيرات مع نهاية عام 2019 وحتى نهاية آذار/ مارس القادم.

وتهدف هذه المسيرات إلى ربط الأجيال الجديدة بماضيهم وتراثهم وأرضهم، وتذكير العالم بمعاناة أجيال من الفلسطينيين المهجرين من أرضهم رغم القوانين الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، ومن بينها قانون رقم 194 الذي يدعو صراحة إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم.

وتسعى أيضاً إلى فرض حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها قهرا قبل عقود من الزمن.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة.