ألزمت قاضية أمريكية في مدينة نيويورك، هذا الأسبوع، جامعة خاصة بالسماح بتأسيس نادٍ طلابي داخل حرمها، يتولى مهمة الدفاع عن عدالة وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما أثار ارتياحًا بين الطلبة والجماعات الحقوقية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.

وقالت القاضي نانسي بانون، في حكمها الصادر، الثلاثاء، إن قرار جامعة فوردهام في نيويورك برفض طلب تقدم به مجموعة من الطلبة لتأسيس جسم بالجامعة يتبع مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، كان "تعسفيا".

وافقت الحكومة الطلابية المتحدة في جامعة فوردهام على إنشاء فرع للمنظمة في الجامعة في نوفمبر 2016، لكن عميد الطلاب "كيث إلدريدج" رفض ذلك بعد شهر، بحسب ما ترجم مركز العودة الفلسطيني عن موقع "ميدل إيست آي".

وفي ذلك الوقت، برر "إلدريدج" قراره بخشيته من قيام فرع منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)، والتي تسعى إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

ورفضت القاضي "بانون" هذا التبرير، وكتبت في قرارها، إن الجامعة رفضت طلب الطلاب لأن المنظمة تعارض تحديدًا سياسات الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت: "إلى الحد الذي يَدْعي فيه دين إلدردج السلطات لرفض أي نادٍ ينتقد بلدًا معينًا، يمكن تطبيق نفس القاعدة على الطلاب الذين يحتجون أو ينتقدون احتلال الصين وضمها للتبت أو احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم أو احتلال العراق لمرة واحدة للكويت".

ولم ترد جامعة فوردهام على طلب "ميدل ايست" للتعليق يوم الثلاثاء.

ورحب الطلاب، الذين مثلهم مركز الحقوق الدستورية بقرار القاضية.

وبحسب ما أورد المركز عبر موقعه الالكتروني، فإن هذا القرار يعد "أول انتصار قانوني كبير لحرية التعبير لمناصري فلسطين في الجامعات الأمريكية".

وقال أحمد عوض، وهو طالب سابق في فوردهام تخرج عام 2017، إن قرار الجامعة برفض التماسه وزملاءه لتأسيس نادٍ في الحرم الجامعي "أعاق قدرتهم على الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينية".

وأضاف عوض في بيان: "رغم مرور أكثر من 1000 يوم منذ أن بدأنا عملية الحصول على وضع النادي، إلا أنني لم أتخلَ عن كفاحي من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير".

يأتي قرار القاضية الأمريكية وسط حملة واسعة النطاق ضد النشاطات الفلسطينية، حيث أصدرت العشرات من الولايات الأمريكية قوانين ضد المقاطعة في السنوات الأخيرة.

أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف من أن مثل هذه التدابير تنتهك الحريات المدنية وتنتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحمي حرية التعبير.