أثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتسريح موظفي المياومة (الوظيفة اليومية) والاستغناء عن خدماتهم، سخطًا في صفوف هؤلاء الموظفين، وذلك بعد منحهم إجازة قسرية بدون أجر، في ضوء التدابير الاحترازية لمكافحة وباء كوفيد 19 المعروف بـ"كورونا".

ويشمل هذا القرار موظفي المياومة في مناطق عمليات الوكالة الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، قطاع غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس) إذ تشير المعلومات الواردة إلى أن الوكالة لن تصرف لهم رواتب شهر آذار/ مارس الجاري، وهو ما يعني فعليًا ترك هؤلاء بلا مصدر رزق، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة حاليًا.

وتقول وكالة الأونروا إنها لا تستطيع دفع رواتب موظفي المياومة طالما بقي العام الدراسي متوقفًا، في ظل تعليق الدراسة بمدارس الوكالة.

وانتقد مدير قطاع التعليم في اتحاد موظفين الأونروا بغزة، محمود حمدان، قرار الوكالة تجاه موظفي المياومة، مشيرًا إلى أن قرابة ألف موظف منهم 800 في قطاع التعليم كانوا يتلقون وعودا بالتثبيت ولم يتم ذلك، والآن أصبحوا في بيوتهم بدون أجر، وأصبحت حياتهم، وحياة عوائلهم متوقفة".

وأكد حمدان في تصريح صحفي، على أحقية صرف الرواتب لأولئك الموظفين خاصةً وأنهم يمارسون مهامهم عن بعد، من خلال متابعة المنهاج الدراسي مع طلابهم عبر التعليم عن بعد إلكترونيا.

وأكد حمدان أن اتحاد الموظفين سيواصل الوقوف إلى جانب الموظفين حتى الحصول على حقوقهم، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة المسؤولين الكبار في إدارة الأونروا، ولم يتلقوا أي إجابات.

وفي المقابل، قال المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إنه سيتم تعويض موظفي الوكالة، العاملين على البند اليومي، في حال عودة العملية التعليمية.

وأشار أبو حسنة في تصريحات صحفية، إلى مفاوضات تجري بين إدارة الوكالة واتحاد الموظفين حول إمكانية دفع رواتب معلمي المياومة، لافتا إلى الاتحاد أرسل عدّة رسائل للقائم بأعمال المفوض العام للأونروا من أجل دفع رواتب معلمي المياومة في ظل الوضع الراهن.

وتذرع بأن الأونروا أوقفت دفع رواتب موظفي المياومة "على أساس أن العقد الذي وقّعوا عليه ينص على أنه يُدفع لهم أثناء العمل؛ لكن لظروف انتشار فيروس كورونا عالميًّا؛ فإنه لا يوجد عمل وبالتالي لا توجد رواتب مالية لهم"، حسب قوله.

وفي السياق، ذكر الناطق باسم وكالة الأونروا، سامي مشعشع، أنه مع تفشي فيروس كورونا، كانت الوكالة تعيش أزمة مالية خانقة، لافتاً إلى أنها لم تحصل إلا على القليل من مبلغ مليار و200 مليون دولار تحتاجها الوكالة لتقديم خدماتها، وبالتالي هناك عجز كبير جدًا.

وقال في تصريحات لموقع "دنيا الوطن" الإخباري بغزة" "لمواجهة أزمة كورونا، طلبنا 14 مليون دولار لثلاثة أشهر مقبلة، ولم نحصل إلا على مبلغ زهيد جداً، وبالتالي أوضاع الوكالة صعبة، فهي مطالبة الآن تقديم خدمات على مستوى أعلى للمحاصرين في غزة والضفة ولبنان وسوريا والأردن، بذات الأوضاع المالية الصعبة، وبنفس الوقت، ازدياد المصاريف، حيث أن هناك تحديات كبيرة، حيث يتم دفع رواتب لـ 30 ألف موظف يعملون لدى الوكالة".

وأضاف مشعشع: "الوكالة تضطر للأسف الشديد في كثير من الأحيان لاتخاذ خطوات صعبة، إحداها الاستغناء عن موظفي المياومة، إذ أن هؤلاء يتلقون رواتب عندما يعملون، وهذا ما ينص عليه العقد، وبالتالي عندما لا يكون هناك عمل، لن يكون هناك راتب، مع إدراكنا بتداعيات ذلك على الموظفين".

بدوره، أبدى مركز العودة الفلسطيني استغرابه الشديد لهذه الخطوة "المفاجئة وغير المبررة"، ورأى في قرار الأونروا بأنه "تعسفي وجائر"، ويمس بشكل مباشر الوضع الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الموظفين وأسرهم، وخصوصاً في المناطق المنكوبة مثل غزة وسوريا، في هذه الأوقات الحرجة بالذات التي يمر بها العالم بأسره.

ودعا مركز العودة في بيان صحفي، إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار ووجوب احتساب أيام إجازة أولئك العاملين مقابل الأجر اليومي المتفق عليه، خصوصًا وأن تعذر عملهم جاء بموجب قرار الوكالة تعطيل جزء من عمل مؤسساتها التزامًا بتعليمات حكومات الدول المضيفة للاجئين، المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا العالمي.