انتقدت هيئة حقوقية تنشط في الدفاع عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تسريح موظفي المياومة العاملين بأجر يومي لقاء عملهم، وذلك على إثر قرارها تعطيل جزء من أنشطة مؤسساتها للاحتياط من وباء كورونا.

ويشمل القرار العمال المياومين من المعلمين والمعلمات وعمال التنظيفات في مناطق عمليات الوكالة الخمس في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة.

وعد مدير عام الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، قرار الأونروا ظالمًا ومجحفًا، خاصة أن الوكالة هي من طلبت من الموظفين بأن يجلسوا في بيوتهم.

ووصف تلك الخطوة الصادرة عن دائرة الموارد البشرية بالوكالة بأنها غير بريئة وستتسبب بحالة صدام بين المدراء التنفيذيين والموظفين المياومين في الأقاليم، إذ أن صرف راتب المياوم مشروط برفع تقرير من مديره التنفيذي للمستويات العليا تفيد بالحاجة إلى هذا الموظف من عدمه.

وذكر هويدي في تصريح لـ"مركز العودة الفلسطيني"، أن أقاليم الأردن ولبنان والضفة الغربية تنبهت لهذا الأمر حيث سارعت الإدارات الداخلية إلى رفع تقاريرها، في حين يبقى التفرد بإقليمي قطاع غزة وسوريا، مضيفًا أننا "نتابع تداعيات هذا الموضوع على الموظفين المياومين".

وأبدى استغرابه لقرار الأونروا خاصة أن قضايا مشابهة وقعت سابقًا بغزة خلال الاعتداءات الإسرائيلية واستدعت تعطيل مؤسسات الوكالة وبالتالي جلوس الموظفين المياومين في بيوتهم بينما استمرت الوكالة بصرف رواتبهم.

وشدد هويدي على ضرورة تشكيل حالة ضاغطة على إدارة وكالة الغوث لتحصيل حقوق المياومين، سواء على مستوى غزة أو سوريا.

وفي وقت سابق، انتقد مدير قطاع التعليم في اتحاد موظفين الأونروا بغزة، محمود حمدان، قرار الوكالة تجاه موظفي المياومة، مشيرًا إلى أن قرابة ألف موظف منهم 800 في قطاع التعليم كانوا يتلقون وعودا بالتثبيت ولم يتم ذلك، والآن أصبحوا في بيوتهم بدون أجر، وأصبحت حياتهم، وحياة عوائلهم متوقفة".

بدوره، أبدى مركز العودة الفلسطيني استغرابه الشديد لهذه الخطوة "المفاجئة وغير المبررة"، ورأى في قرار الأونروا بأنه "تعسفي وجائر"، ويمس بشكل مباشر الوضع الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الموظفين وأسرهم، وخصوصاً في المناطق المنكوبة مثل غزة وسوريا، في هذه الأوقات الحرجة بالذات التي يمر بها العالم بأسره.

ودعا مركز العودة في بيان صحفي، إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار ووجوب احتساب أيام إجازة أولئك العاملين مقابل الأجر اليومي المتفق عليه، خصوصًا وأن تعذر عملهم جاء بموجب قرار الوكالة تعطيل جزء من عمل مؤسساتها التزامًا بتعليمات حكومات الدول المضيفة للاجئين، المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا العالمي.