كشفت جمعية حقوقية إسرائيلية أن عام 2019 شهد الذروة في تعداد المنازل الفلسطينية التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية، مقارنة مع سنوات العقد المنتهي.

وقالت جمعية “عير عميم” الإسرائيلية في تقرير لها إن الوسيلة المركزية المستخدمة من قبل الحكومة الإسرائيلية هي سياسة التمييز الخطير في التخطيط وهدم البيوت بشكل مكثف في الشطر الشرقي من القدس.

وأوضحت أن متابعة هدم المنازل الفلسطينية في القدس تظهر أن عام 2019 شكل ذروة هدم البيوت الفلسطينية في المدينة خلال العقد الأخير.

وأشارت إلى هدم 104 شقق سكنية داخل الحدود بلدية الاحتلال بالقدس، علاوة على هدم 54 وحدة سكنية في حي وادي حمص خارج حدود الضم الخاصة بالمدينة و117 مبنى آخر- حوانيت ومخازن وغيرها

وشددت على أن هذه الأرقام تعني ارتفاعًا واضحًا في عمليات الهدم حتى بالمقارنة مع سنوات تميزت بكثرة هدم المباني الفلسطينية في القدس.

ونبهت الى أنه منذ عام 1967 تقيد السلطات الإسرائيلية كثيرًا إمكانيات بناء قانوني من قبل سكان الشطر الشرقي في مدينة القدس، منوهةً إلى أنه حتى الخرائط الهيكلية التي صودق عليها بعيدة جدًا عن تلبية حاجات 340 ألف نسمة في الشطر الشرقي من المدينة.

وأضافت "سنة بعد سنة تتزايد هذه الاحتياجات وتتفاقم الضائقة السكنية رغم إدراك السلطات الإسرائيلية ووعيها لهذه المشكلة وهي تقوم بما هو قليل جدا من أجل حلها".

ومن أجل تجسيد الحالة المأساوية التي تكابدها القدس من هذه الناحية، أشارت جمعية "عير عميم" إلى أن 7.2% فقط من بين مجمل الشقق السكنية التي صودق على بنائها خلال العام الفائت 2019، كانت تتبع للفلسطينيين داخل الأحياء الخاصة بهم ويقطنها 38% من المقدسيين.

ونوهت إلى أنه نتيجة لذلك يضطر المقدسيون للإقدام على بناء منازلهم دون تراخيص إسرائيلية رغم المخاطر المحفوفة بذلك واضطرارهم لتسديد غرامات باهظة وهدم بيوتهم.

وقالت إن ارتفاع عدد المنازل الفلسطينية التي هدمت خلال العام المنصرم هو نتاج تشديد الإجراءات الإسرائيلية الصارمة التي تطبقها أجهزة تطبيق القانون والعقوبات للمخالفين.

وخلصت "عير عميم" إلى أنه مقابل التمييز الفظ ضد القدس الشرقية في تكريس الميزانيات الحكومية في كافة المجالات تقريبًا، فإن الموارد الكبيرة التي تكرسها إسرائيل لهدم البيوت هي تذكير مؤلم لسلم أولوياتها في المدينة.