دعت النرويج إلى زيادة الأموال للأراضي الفلسطينية لمساعدتها في التصدي لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن التقارير لا تشير سوى لحالة وفاة واحدة بالفيروس وأكثر من 200 إصابة في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هناك توقعات بتفاقم الوضع.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي لرويترز "علينا العمل معا لمنع تحول هذا إلى كارثة إنسانية وصحية تفوق ما يمكن تصوره، خاصة في غزة، وفي الضفة الغربية أيضا".

وأضافت "نحث المانحين على تكثيف جهودهم سواء عبر البنك الدولي أو بشكل مباشر للفلسطينيين".

وترأس النرويج لجنة الاتصال المؤقتة، وهي المجموعة المانحة للفلسطينيين.

وتقدر السلطة الفلسطينية أنها بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن سوريدي تتوقع أن تتزايد الاحتياجات وأن يتضرر الاقتصاد الفلسطيني والموازنة بفعل التدابير التي اتخذت بالفعل للحد من الانتشار.

وحثت المانحين على الوفاء بالالتزامات السابقة، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وتكثيف جهودهم.

وتتزايد المخاوف بشكل خاص في مخيمات اللاجئين المكتظة بالضفة الغربية وفي قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية، والذي ألغت الجماعات الفلسطينية فيه التجمعات الحاشدة على الحدود مع إسرائيل.

وقالت سوريدي إنه كان هناك تعاونا إيجابيا بين إسرائيل والفلسطينيين في التصدي للوباء.

ومع ذلك، لم تتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة تمويلها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أو للسلطة الفلسطينية، التي كانت واشنطن أوقفتها في عام 2018.

وقالت سوريدي "نحن نحثهم على ذلك منذ فترة طويلة... لا نتوقع بالضرورة حدوث تغيير في النهج الأمريكي على المدى القصير".

وتواجه ميزانية الأونروا مشاكل منذ سنوات وسط تراجع المانحين وظهور صراعات أخرى في سوريا واليمن. غير أن مشاكلها المالية تصاعدت بعد 2018 عندما أوقفت الولايات المتحدة أكبر المانحين للوكالة مساعداتها السنوية البالغة 360 مليون دولار.