يقف المعلم براء أسعد عاجزًا عن التقدم خطوة واحدة نحو مواصلة مشوار فرحة عمره خلال الشهور القادمة، بعدما تخلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن الموظفين العاملين بنظام المياومة.

وأسعد (27 عامًا) واحد من بين زهاء ألف موظف يعملون في الأونروا، بالوظيفة اليومية، أصدرت الوكالة قرارًا بالتخلي عنهم بعدما جمدت العمل في قطاع من مؤسساتها، في سياق الاحتياطات لمنع تفشي وباء كورونا.

ويشمل قرار الوكالة العمال المياومين من المعلمين والمعلمات وعمال التنظيفات في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما أثار استهجان مؤسسات مدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث وصفت القرار بأنه "ظالم ولا أخلاقي".

ويستغرب أسعد خلال حديثه لـ"مركز العودة"، من هذا القرار الذي يحرمهم من صرف رواتب لهم، مع أن إدارة الوكالة هي من طلبت منهم الجلوس في بيوتهم بسبب الإجازة القسرية التي فرضها فيروس كورونا، كما يقول.

ويشعر هذا الشاب الذي يسكن بمدينة غزة، أن آمال 3 سنوات من وعودات التثبيت قد ذهبت أدراج الرياح، منوهًا إلى أن الوكالة منحتهم في أوقات سابقة إجازات قسرية لفترات قصيرة لكنها كانت مدفوعة الأجر، "فلماذا تحرمنا من الراتب الآن؟".

ولفت إلى أنه اقترن حديثًا بفتاة ويستعد للزفاف منها في الفترات القادمة استنادًا إلى رواتب 4 شهور قادمة كان سيحصل عليها لتغطية تكاليف الزواج، وفق قوله.

ويضيف في هذا السياق بحسرة: "أنا الآن صفر اليدين، ولدي تكاليف كثيرة لا أعرف من أين سأغطيها!".

وفي وقت سابق، وصف مركز العودة الفلسطيني قرار الأونروا بالخطوة "المفاجئة وغير المبررة"، ورأى أنه "تعسفي وجائر"، ويمس بشكل مباشر الوضع الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الموظفين وأسرهم، وخصوصاً في المناطق المنكوبة مثل غزة وسوريا، في هذه الأوقات الحرجة بالذات التي يمر بها العالم بأسره.

ودعا مركز العودة في بيان صحفي، إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار ووجوب احتساب أيام إجازة أولئك العاملين مقابل الأجر اليومي المتفق عليه، خصوصًا وأن تعذر عملهم جاء بموجب قرار الوكالة ذاتها.

وأكد أنه "من غير الأخلاقي أن يكون ضحايا التدابير المتخذة لتجنب الإصابة بعدوى "كورونا" موظفون يعيلون الآلاف من أفرادهم اللاجئين".

بدوره، أشار المعلم بلال مقداد (26 عامًا) إلى بنديْن في عقد العمل الموقع بين الموظفين المياومين ووكالة الغوث، "يناقضان بعضهما البعض"، فأحدهما يشير إلى أن الوكالة لا بد أن تدفع لهم رواتب في حالة كانت هناك أية إجازة طارئة قسرية، وهو ما يجري على وضعهم الحالي بسبب أزمة كورونا.

أما الثاني فينص، بحسب مقداد وهو من سكان غزة أيضًا، على أن الوكالة لن تدفع للمياومين إلا مقابل عملهم، وبالتالي استندت على هذا البند وتجاهلت بند الإجازة القسرية.

وذكر أنهم حاولوا إيصال رسائلهم لوكالة الأونروا بالعدول عن قرارها سواء عبر رسائل الفيس بوك أو من خلال اتحاد الموظفين العرب، لكن الردود في جميعها "سلبية".

ونوه مقداد إلى أن واجبات معلم المياومة هي نفس واجبات المعلم المثبت لكن عند الحقوق يتم التمييز بيننا".

وأشار إلى صعوبة اتخاذ قرار بالاحتجاج الميداني نظرًا لتعليمات السلطات بعدم التجمهر، احتياطًا من وباء كورونا، غير أنه أعرب عن أمله بأن تعيد وكالة الأونروا النظر في قرارها وأن تقف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.

في المقابل، قال المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إن الوكالة اتخذت قرارها وهو أن يتم الدفع لهؤلاء المياومين مقابل العمل، ففي حال عودتهم إلى عملهم، سيتم الصرف لهم، وهو ما ينص عليه "عقد العمل" الموقع بين الطرفين، بحسب تعبيره.

وامتنع أبو حسنة عن إعطاء معلومة حول أعداد الموظفين المياومين، لكن تقديرات تشير إلى أن عددهم يقدر في إقليم قطاع غزة وحده 1000 موظف منهم 800 في قطاع التعليم.

ووصف أبو حسنة خلال حديثه لـ"مركز العودة" الوضع المالي للوكالة الأممية بأنه "خطير للغاية".

وأشار إلى أن الوكالة تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة منذ إنشائها في العام 1949، لافتًا النظر إلى أنها طلبت في وقت سابق 1.4 مليار دولار لتمويل عملياتها للعام الحالي، غير أن ما وصلها 170 مليون دولار فقط.