اقترح مدير الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين، الباحث علي هويدي، ثلاث مسارات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لإنصاف موظفي المياومة الذين جرى تسريحهم، وتمويل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقد أثار قرار "الأونروا"، الاستغناء عن خدمات المياومين، سخطًا في صفوف هؤلاء الموظفين، وذلك بعد تعطيل العمل في قطاع من مؤسساتها، في ضوء التدابير الاحترازية لمكافحة وباء كوفيد 19 المعروف بـ"كورونا".

ويشمل هذا القرار موظفي المياومة في مناطق عمليات الوكالة الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، قطاع غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس).

وتقول الوكالة الأممية إنها لا تستطيع دفع رواتب موظفي المياومة طالما بقي العام الدراسي متوقفًا، في ظل تعليق الدراسة بمدارس الوكالة.

وقال هويدي في منشور على صفحته في فيس بوك: "لدى المفوض العام للأونروا (فيليب) لازاريني الحق بنقل ميزانيات الوكالة والتصرف فيها في حالة الطوارئ ونحن الآن فيها، ولا يمكن الانتظار أكثر، وكما يقول الناطق الرسمي باسم الوكالة سامي مشعشع بأن الفيروس لا يقف على أبواب المخيمات، ويمكن الاستفادة من ما تم توفيره من الميزانية التشغيلية لحوالي 1000 مركز تابع للوكالة مغلقة أو شبه مغلقة في مناطق عملياتها الخمسة، ناهيك عن توفير تكلفة تذاكر السفر والميزانيات المرافقة".

وأشار إلى أن المسار الثاني، أن "الأونروا" تعتبر جزء من بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، لذلك مطلوب منها استثمار هذه العلاقة والتقدم بطلب الدعم المالي واللوجستي من المنظمة، وهذه أولوية ويمكن الاستجابة لها وعلى جناح السرعة بسبب الخطورة التي تهدد الجميع.

وأكد هويدي أن "الأونروا" يمكن حصولها على قرض مالي لتلبية احتياجاتها الطارئة من إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وحصل سابقاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لدفع رواتب الموظفين حتى نهاية العام 2019، متسائلا "فلماذا لا يتم الاقتراض ودفع رواتب المياومين وتغطية احتياجات مكافحة الفيروس؟". واختتم منشوره بالتساؤل "هل الأزمة التي تعيشها الوكالة أزمة مالية، أم أزمة إدارة، أو الاثنين معا".