ندوة توصي بتهيئة الظروف لإعادة اللاجئين إلى مخيم اليرموك

ندوة توصي بتهيئة الظروف لإعادة اللاجئين إلى مخيم اليرموك

جانب من الندوة الحوارية في دمشق-إعلام الجبهة الديمقراطية

أوصى مشاركون في ندوة حوارية بضرورة توفير كل الظروف وإزالة العراقيل أمام رجوع اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك وإلى كل المخيمات الأخرى في سوريا، التي تعرضت لدمار كبير خلال أحداث الصراع الممتد منذ العام 2011م.

وعُقدت الندوة في العاصمة السورية دمشق، بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحضور ناشطين سياسيين وممثلين عن فصائل فلسطينية واتحادات شعبية ومؤسسات أهلية، توقف خلالها هؤلاء حول قضايا المخيمات الفلسطينية في سوريا في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال المتحدثون إن خطوة رجوع اللاجئين إلى مخيم اليرموك تشكل ردًا شافيًا على دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشطب قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة.

وأكد المتحدثون في الورشة، أن "المخيم هو الحاضنة للكيانية السياسية الفلسطينية، والحافظة للهوية الوطنية الفلسطينية، والوعاء الذي يصون وحدة المجتمع الفلسطيني، ويحول دون ذوبانه في المحيط".

وشددوا في الوقت ذاته على تمسكهم الثابت بحقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، وأعلنوا رفضهم القاطع كل الحلول البديلة من توطين أو تهجير أو غيره.

ونبهوا إلى وجوب التمسك بحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي 194 الذي يكفل لللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ومؤخرًا أعلن رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، أنور عبد الهادي، أن 70% من منازل مخيم اليرموك تدمرت بالكامل، و30% يمكن إعادة بنائها، في حين أن البنية التحتية مدمرة بالكامل.

وأشار عبد الهادي في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة السورية أكدت أنها ستقوم بالدراسات الكاملة من أجل إعادة بناء المخيم، وستنتهي خلال شهر من وضع المخطط التنفيذي للبدء بإعادة إعماره.

وأفادت معطيات نشرتها وكالة "أونروا"، نهاية الشهر الماضي، أن أكثر من 120 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا، منذ اندلاع الصراع عام 2011م.

في سياق آخر، رفض المشاركون في الندوة المحاولات الأميركية والإسرائيلية "المشبوهة" لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بدعوى وقوع فساد في إدارتها، مشددين في الوقت ذاته رفضهم كل أشكال الفساد أينما كان.

كما دانوا ما وصفوه بـ"القرار الجائر" لوزير العمل في الحكومة اللبنانية، بمعاملة العامل الفلسطيني معاملة العامل الأجنبي، ورأوا في ذلك "ظلماً وإجحافاً، وسياسة عنصرية مقيتة، تعبر عن كراهية وعداء سافر لحقوق شعبنا في لبنان، في الحياة الكريمة والتمتع بالحقوق الإنسانية والاجتماعية".

ودعا المشاركون الحكومة اللبنانية إلى إلغاء قانون إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والاعتراف لهم بحقوقهم المدنية والاجتماعية والإنسانية، مقدّرين في الوقت ذاته مواقف القوى اللبنانية التي تقف إلى جانب حقوق الفلسطينيين وتحركاتهم السلمية.

رابط مختصر : http://bit.ly/2MOXQU4