قدم مركز حقوقي داخل أراضي الـ48 بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس التماسًا، ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، استناداً إلى مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، لتوفير فحوصات الكشف عن فيروس كورونا والخدمات الطبية لسكان كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين.

وقال مركز "عدالة" في بيان له: لقد قدمنا بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس التماسًا عاجلًا للمحكمة الإسرائيلية العليا، نطالب فيه بتوفير مراكز فحوصات لفيروس كورونا لسكان مخيم شعفاط وكفر عقب، وذلك كحد أدنى للحد من انتشار الوباء".

ولفتت إلى أن "الالتماس الذي قدم في 15 صفحة فيه تفاصيل الواقع الصحي والتعقيدات التي أفرزها الاحتلال عقب بناء جدار الفصل العنصري، وعزل هذه الأحياء عن عمقها وامتداداها في المدينة المحتلة، وقُدم باسم رئيس اللجنة المحلية في أحياء شمال القدس الشرقية المحتلة وسكان من كفر عقب والأحياء المجاورة ومؤسسات فاعلة في مخيم شعفاط.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة أن سلطات الاحتلال "تُهمش كل السكان الفلسطينيين القاطنين خلف جدار الفصل العنصري، على الرغم من مسؤولياتها تجاههم كونهم يتبعون مدينة القدس، وتتجاهل خطر انتشار فيروس كورونا بين نحو 150 ألف فلسطيني يسكنون هذه الأحياء".

وطالب الالتماس المحكمة بإعطاء أمر فوري يُجبر وزارة الصحة الإسرائيلية على توفير مراكز فحص ثابتة و/أو متنقلة ومراكز فحص خلال القيادة (Drive In) وعيادات صناديق المرضى في أحياء مخيم شعفاط الخمسة (مخيم شعفاط، راس خميس، عناتا الجديدة، ضاحية السلام، راس شحادة) التي يسكنها نحو 80٫000 نسمة، وأحياء كفر عقب الأربعة (كفر عقب، سميراميس، المطار، صغير) التي يسكنها نحو 70٫000 نسمة، محذرًا من كارثة صحية وإنسانية قد تحدث في حال انتشر فيروس كورونا في هذه الأحياء التي يسكنها 150 ألف شخص، وتتميز باكتظاظ سكاني قلّ مثيله في البلاد.

ولفت الالتماس إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية وضعت معايير معينة للأماكن التي تضع فيها مراكز الفحص، ومن بين المعايير الاكتظاظ السكاني، وبينما تلبي هذه الأحياء كل المعايير، لا تزال سلطات الاحتلال تمتنع عن وضع مراكز الفحص أو إجراء الفحوصات في المنازل.

وطالب الالتماس بعقد جلسة عاجلة للتداول في الطلب بعد إصدار الأمر من قبل المحكمة، وحثها على عدم الاستهتار بحياة السكان وعدم التهاون في محاربة انتشار فيروس كورونا بينهم.