أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، يوم الثلاثاء، حل مشكلة وقف صرف رواتب موظفي المياومة بعد أن أجبرتهم الوكالة على التزام بيوتهم في مناطق عملياتها الخمس بسبب جائحة كورونا.

وأوضح لازاريني في بيان صحفي، أنه تقرر صرف رواتب كاملة لجميع موظفي المياومة الذين صرح لهم بالعمل خلال شهري آذار ونيسان، سواء قاموا بعملهم من مواقع العمل في منشآت "الأونروا" أو عن بعد.

وأضاف أن جميع موظفي المياومة الذين لم يستطيعوا أداء وظائفهم والمهام المنصوص عليها في عقودهم سيحصلون على 50% من الراتب المتوقع لشهري آذار ونيسان، بالرغم من تعليق مهامهم.

ويقدر عدد الموظفين المياومين بالأونروا نحو 2000 موظف، على ما أفاد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي.

وقال لازاريني "إن الوضع غير المسبوق الذي يواجهه العالم بأجمعه بسبب جائحة كورونا تسبب باتخاذ إجراءات استثنائية، بما في ذلك للأونروا، والتي قامت بمراجعة وتعديل نماذج عملها بما يتوافق مع سياسات الدول المضيفة".

وتابع: "أدرك آثار هذا على الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة الاستثنائية وما تفرضه على العائلات، وإنني أقوم بأقصى جهدي لتفادي أي تأثير على دخل ومعيشة الموظفين، آخذًا بعين الاعتبار الموارد المتوفرة للأونروا والأزمة المالية الصعبة التي تواجهها الوكالة".

وفي وقت سابق، دعا مركز العودة الفلسطيني إدارة "الأونروا" إلى التراجع الفوري عن قرار وقف صرف رواتب موظفي المياومة ووجوب احتساب أيام إجازة أولئك العاملين مقابل الأجر اليومي المتفق عليه، خصوصًا وأن تعذر عملهم جاء بموجب قرار الوكالة ذاتها.

بدوره، رحب أبو هولي بقرار بإعادة صرف رواتب موظفي المياومة كاملة عن شهري آذار ونيسان.

ووصف أبو هولي في تصريح صحفي، القرار بالخطوة بالإيجابية التي ستعزز من عمل الأونروا في تدعيم متطلبات الحماية والدعم ومكافحة الفقر التي تقوم بها في وقت الطوارئ والتي تعد إحدى استراتيجياتها الاساسية كما وسيعزز من صمود اللاجئين والعمل على تخفيف معاناتهم.

والأربعاء الماضي التقى أبو هولي عبر "سكايب" مع المفوض العام للأونروا ونقل مطالب الدول العربية المضيفة بما فيها دولة فلسطين بإعادة صرف رواتب موظفي المياومة حيث وعد الأخير خلال اللقاء بمتابعة قضيتهم والعمل على إعادة تقييم قرار وقف صرف رواتبهم.

وطالب الدول المانحة بالإسراع في تحويل الأموال التي تعهدت بها في دعم ميزانية الأونروا لتمكينها من الاستمرار في عمل برامجها وتقديم خدماتها الطارئة والاعتيادية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمليات الوكالة.