أكدت مقررة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، شينسونغ شونغ، أن الاحتلال الإسرائيلي يجعل من الصعب تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولاحظت أيضًا عدم وجود تعريف شامل للتمييز العنصري في القانون الفلسطيني.

جاء ذلك في سياق إفادة "شونغ" بشأن مناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين، أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في مقر الأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء.

وبحسب ما أوردت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، فقد تم تسليط الضوء مرارا خلال مناقشة اللجنة على أثر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إذ أشار عمر حجازي، مساعد وزير الشؤون متعددة الأطراف بوزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، إلى المسؤولية القانونية لإسرائيل كقوة محتلة، وفقا للقانون الدولي.

وقال حجازي إن نظام إسرائيل الاستعماري التوسعي يقوم على التفوق الديني والعرقي بما في ذلك توسيع المستوطنات، وجدار الفصل، والتهجير القسري للفلسطينيين، والسيطرة على الموارد الطبيعية.

وأورد موقع الأمم المتحدة، أن خبير باللجنة لاحظ أن احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية يؤدى بالطبع تعقيدات محددة وجادة حول تنفيذ دولة فلسطين لأحكام الاتفاقية. ومع ذلك، حسب ملاحظة الخبير، فهناك مناطق أخرى لم تحتلها إسرائيل، ولا تتوفر فيها معلومات كافية حول أشكال التمييز العنصري.

وأكد الخبير الأممي أن المناطق التي لا تتمتع فيها السلطات الفلسطينية بسلطة قضائية فعالة تتوفر فيها معلومات أكبر، مقارنة بشح المعلومات في المناطق الأخرى.

من ناحيته، شدد الوفد الفلسطيني على لسان "حجازي"، على أنه لا يمكن إنكار حقيقة وجود طرف محتل وآخر خاضع للاحتلال، مشيرا إلى أنها حقيقة اعترفت بها هيئات الأمم المتحدة المختلفة مثل مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأضاف أن تقديم أي ذريعة بالمساواة الأخلاقية بين المحتل والخاضع للاحتلال لن يعزز الحوار. "فمن ناحية، تمارس القوة القائمة بالاحتلال السيطرة المطلقة على أمة بأكملها؛ ومن ناحية أخرى، تُحرم الأمة من جميع حقوقها الأساسية، بما في ذلك حقها في تقرير المصير"، بحسب ما أفاد حجازي.

وقال حجازي إنه يقدم تقريراً عن جميع الإنجازات والتحديات الرئيسية التي مازالت تواجهها بلاده في تنفيذ أحكام الاتفاقية، مذكّرا بأن دولة فلسطين تعيش في وضع خاص بسبب الاحتلال المطول من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.

وبين أن محاولات كثيرة بذلت لإزالة الهوية الفلسطينية، وقد تم اقتلاع الناس من أراضيهم وما زال ملايين اللاجئين يعيشون آثار التشرد ويمنعون من العودة إلى أراضيهم.

وأشار حجازي إلى وجود علاقة عضوية بين احتلال قوة أجنبية والتمييز والفصل العنصري. وقال "هذا احتلال استعماري لفلسطين من قبل إسرائيل -احتلال يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا الاحتلال ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لذلك، من الملزم قانونًا على المجتمع الدولي أن يحمي هذا الحق".

وعلى مدى جلستين، عُقدت الأولى بعد ظهر الثلاثاء والثانية صباح الأربعاء، نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في تقرير دولة فلسطين حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ولجنة القضاء على التمييز العنصري هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب دولها الأطراف، وهي ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق، بحسب الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن الاجابات تطرقت إلى أن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترسخ نظام أبارتهايد ونظام فصل عنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأن الصهيونية هي حركة عنصرية ومعادية لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الوزارة أن وفدها أجاب على تساؤلات اللجنة حول اتهامات المعاداة للسامية، وهو ما رفضه الوفد الفلسطيني وأكد في إجابته أن محاولات اسرائيل واحلافها من أجل اطلاق تهمة معاداة السامية على أي شخص أو جهة تنتقد إسرائيل وممارساتها، واصفة ذلك بأسمى أشكال العنصرية بأن تدعي إسرائيل تمثيلها لكل يهود العالم الذين يخالفون هذه الرؤية.