دخلت احتجاجات اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بلبنان، شهرها الثاني رفضًا لقرار وزير العمل كميل أبو سليمان، القاضي بمنعهم من العمل، ضمن خطة اتخذها لـ"مكافحة العمالة الأجنبية" غير النظامية.

وشارك آلاف اللاجئين اليوم في "جمعة غضب رقم 5"، حيث شهدت الاحتجاجات تصعيدًا لافتًا في التحركات الميدانية السلمية، بعد أن توقفت خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وعبر اللاجئون عن غضبهم بإحراق إطارات عجلات السيارات في مخيم البداوي شمال لبنان، بينما شهد مخيم نهر البارد بالكامل إضرابًا أغلقت خلاله المحال التجارية، بحسب وكالة قدس برس.

وأغلق اللاجئون مداخل مخيم البص جنوبي لبنان بالإطارات.

وبعد صلاة الجمعة انطلقت تظاهرات في مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وعين الحلوة والبرج الشمالي، مطالبين بحقهم في العمل والعيش بكرامة، من خلال إقرار حقوق مدنية كاملة، أوّلها الحقّ في العمل.

كانت لجنة المتابعة الفلسطينية دعت إلى تجديد التحركات الشعبية اليوم الجمعة "لحين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة".

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، تعقيبًا على تصريحات وزير العمل اللبناني يوم الإثنين الماضي، التي استغرب فيها مناقشة الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها الأخير الإجراءات التي اتخذها شخصيًا بمنع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من العمل، حيث أكد تمسكه بخطته.

كانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وأعطت وزارة العمل مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون، وفق "قدس برس".

ووفقًا لوكالة "أونروا" في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.