أعلنت حملة التضامن مع فلسطين (PSC) في بريطانيا، أنها حققت انتصارًا على الحكومة أمام محكمة العدل العليا، وهزمت اللوائح (التعليمات الحكومية) التي كانت طالبت صناديق التقاعد في البلديات بعدم سحب استثماراتها في الشركات المتواطئة في قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

ووصفت الحملة، في بيان لها الحدث بـ"الانتصار القانوني الكبير والتاريخي لحركة التضامن البريطانية مع فلسطين، وأنه انتصار لحرية التعبير وللديمقراطية والعدالة في بريطانيا".

وأشارت إلى أن اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية عام 2016، "أصبحت لاغية تمامًا، لا سيما فيما يخص الصناعات العسكرية في المملكة المتحدة".

وأوضحت أن هذه التعليمات حددت قانونيا برفع دعوى على الحكومة عام 2017 والفوز بها لصالح حركة التضامن مع فلسطين، ولكن الحكومة البريطانية استأنفت على قرار المحكمة وحكمت محكمة الاستئناف لصالح الحكومة.

واستدركت: "لكن حركة التضامن استأنفت مرة أخرى لمحكمة العدل العليا التي قررت بالأمس أن تعليمات الحكومة المركزية للحكومات المحلية باطلة، وأن من حق البلديات أن تقرر بشأن استثمارات صناديق التقاعد بما يراه مالكي تلك الصناديق (المتقاعدون)".

ولفتت النظر إلى أن قرار المحكمة العليا يعطي البلديات البريطانية الحق في سحب استثماراتها من شركات دولة الاحتلال (يعني ممارسة المقاطعة وسحب الاستثمارات)، وكذلك من الصناعات العسكرية البريطانية".

وبرر القرار، وفقًا لحركة المقاطعة، لأسباب أخلاقية في حال ضلوع تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الإنسان كما هي الحال في الشركات الإسرائيلية المقصودة بالقضية.