رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتقرير مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول اختصاص المحكمة بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في بيان صحفي، إن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية (فاتو بنسودا) أكدت على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية، تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

ودعا الوزير، الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى "إصدار قرارها بأسرع وقت ممكن".

واعتبر أن "قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية، سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة".

من جانبه، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية بأنه "خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح نحو فتح التحقيق".

وأكد عريقات، في بيان، أهمية هذه الخطوة؛ "باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال".

وأضاف أن "وصول فلسطين إلى هذه المرحلة يبعث برسالة أمل لشعبنا بقرب فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق شعبنا".

وجدد عريقات، التأكيد على "استعداد فلسطين التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع المحكمة الجنائية وأجهزتها، من أجل إنهاء حقبات طويلة من الإفلات من العقاب والحصانة".

وفي وقت سابق الخميس، أصدر مكتب المدعية العامة بـ"الجنائية الدولية" تقرير الدائرة التمهيدية الأولى يؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية.

ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.

ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قررت بنسودا فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة والقدس الشرقية.