قال خبير أممي، إن تنفيذ إسرائيل لمخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية إلى سيادتها، سيقضي على أي احتمال متبق لتسوية عادلة مع الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدره، الجمعة، المقرر الخاص، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك.

وقال لينك، إن "خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في ضم أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن، سيخلق سلسلة من العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان، وسيقوض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها".

وأضاف: "إذا تم المضي قدما بخطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقى من الضفة الغربية سيكون بنتوستان فلسطيني، أي: أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي".

واعتبر المقرر الأممي في بيانه، أن "الخطة ستبلور نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، وتقضي على حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وأشار إلى أن القانون الدولي يرفض عمليات الضم، لأنها تولد صراعا ومعاناة إنسانية هائلة، وعدم استقرار سياسي، وخرابا اقتصاديا وتمييزا منهجيا.

وأعرب لينك، عن قلقه العميق إزاء دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وتابع "الآن، الولايات المتحدة هي التي تؤيد بقوة وتشارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إن واجبها القانوني هو عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لا مساعدتهم على اقترافها".

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق ـ أبيض" بيني غانتس، اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

ويعتزم نتنياهو، طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) من أساسها.

المصدر/ الأناضول