منعت سلطات الأمن العام اللبناني، لاجئين فلسطينيين من العودة على متن طائرة أعادت لبنانيين من إمارة دبي بالإمارات، بعد قرار صدر عن مجلس الوزراء يقضي بعودة اللبنانيين حصرًا على خلفية تفشي كورونا.

وتعرضت سلطات الأمن لانتقادات من جانب لاجئين فلسطينيين ومؤسسات حقوقية تدافع عنهم، بعد توارد معلومات حول عدم سماح ضابط من المديرية العامة للأمن العام لشخص فلسطيني لاجئ في لبنان بالعودة على متن طائرة أعادت لبنانيين، الأحد، من مطار دبي.

وقال الأمن العام في بيان يوم الإثنين، إنه "يعمل وفقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصرًا في هذه المرحلة، على أن تتم عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة".

وأضاف أنه "باشر التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، من أجل اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق".

ونشرت وسائل إعلام، صورة، لتعميم صادر عن المديرية العامة للأمن العام إلى الخطوط الجوية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) يقضي بعدم السماح للفلسطينيين اللاجئين في لبنان بالعودة إلى البلاد على متن طائرات الإجلاء.

ووفق وكالة "سبوتنيك" فقد نص التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من دون السماح بمرافقة الخدم، والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان.

تعميم غير مبرر

وأوضحت الوكالة، أنه "بعد هذا التعميم تم إبلاغ الكثير من الفلسطينيين، الذين كانوا يستعدون للعودة على متن رحلات الإجلاء في لبنان، بأن أسماءهم حُذفت ومُنع هؤلاء من ركوب الطائرات، بسبب تعميم لا مُبررات منطقية تحكمه، في ظل عدم حيازة الفلسطينيين المقيمين في لبنان أي خيار بديل، ما يجعله أشبه بعملية طرد للفلسطينيين اللاجئين في لبنان".

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن أحد الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والمتزوج من لبنانية، والمنحدر من أم لبنانية إنه سُحب، بالمعنى الحرفي، من الطائرة بعدما دقّق أحد عناصر الأمن العام في أوراقه وأُرغمه على البقاء في مطار دبي.

وأضاف: "رغم أن السلطات في دبي ختمت لي تأشيرة الخروج ولولا تعاونها لبقيت عالقًا في المطار وما سُمح لي بالعودة إلى دبي".

اتصالات على أعلى مستوى

من جهتها، أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني (حكومية) أنها تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة على أعلى المستويات، لتعديل القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة إلى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.

ورأت اللجنة، في بيان، أن هذا "الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة، يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، كذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية التي نجهد دوماً لوضعها في إطارها السياسي والاجتماعي والصحي السليم".

كما اعتبرت أنه يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم.

ولفتت إلى أنها "تسعى لضمان معاملة إنسانية لائقة مع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، لجهة توفر الشروط المطلوبة لعودتهم".

كانت اللجنة اللبنانية لإدارة الكوارث والأزمات (حكومية)، أصدرت في مارس/ آذار الماضي، قرارًا بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، من العودة إلى لبنان، في المرحلة الأولى من إعادة الرعايا اللبنانيين من الخارج.

وبدأ لبنان رحلات بإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم لملازمة الحجر الصحي، ضمن إجراءات صحية صارمة اتخذتها وزارة الصحّة بالبلاد.

وحتى الاثنين، سجل لبنان 740 إصابة بفيروس كورونا، فيما استقرت الوفيات عند 25.